مبارك يستبدل السرير الطبي بكرسي متحرك واستئناف محاكمته اليوم

قرر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء، تأجيل جلسة مرافعة دفاع الرئيس السابق حسني مبارك إلى جلسة اليوم الأربعاء، لاستكمال عرض فريد الديب، محامي المتهمين، الدفوع حول قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، والمدونة برقم 12/27.
ولأول مرة، حضر مبارك على كرسي متحرك داخل قفص الاتهام في أكاديمية الشرطة، وليس على غرار الجلسات السابقة التي كان يحضر فيها على سرير طبي مجهز من المركز الطبي العالمي، وإن كان دخوله مقر المحكمة كان على سرير طبي. وشهدت نهاية المرافعة مشادات كلامية بين فريد الديب والمدعين بالحق المدني، بعدما أكد الديب أن مبارك كان أول مؤيد لمطالب الثورة، ووجه تعليماته للحكومة بتنفيذ مطالبها، وأمر وزارة الداخلية بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين.
واستشهد الديب بتصريحات سابقة للواء مختار الملا، عضو المجلس العسكري، بأن مبارك لم يجبر على التخلي عن السلطة، لكن تركها بإرادته، وهو ما يشير إلى أن مبارك نزل طواعية على رغبة الشعب، ولم يستمر في منصبه، لعدم إحداث أي أزمات جديدة.
ووجه الديب في مرافعته لومه للنيابة العامة بأنها لم تقدم أي أدلة ثبوت حقيقية تشير إلى اشتراك مبارك في قتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن مبارك وافق على ما طلبه المتظاهرون في حدود القانون والدستور، وشدد على الحكومة بإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم. وشكك الديب في أمر إحالة النيابة القضية لمحكمة الجنايات بعدما أكد أن النيابة العامة استبعدت في أمر الإحالة الأول الرئيس السابق من التهمة المنسوبة إليه، بينما في أمر الإحالة الثاني وجهت له التهمة، وهو ما يعتبر أن النيابة برأت مبارك في أمر الإحالة الأول، خاصة أن أمري الإحالة متظابقين، حيث لم يضم أمر الإحالة الثاني أي وقائع جديدة، متسائلا: لماذا استبعدت النيابة مبارك في أمر الإحالة الأول، وضمته في الثاني، وهو ما يشير إلى بطلان أمر الإحالة. وقال الديب: إن النيابة ركزت مرافعتها على قضية التوريث التي لم يشملها قرار الاتهام، وإن ممثل النيابة وجه حديثه لسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق بكل سوء وإهانة، في حين أنها ليست متهمة في الدعوى، ما آلم زوجها وأولادها.
وأشار الديب إلى المادة 1130 من آداب المرافعة والادعاء، التي تلزم النيابة باحترام المتهم وعدم التجريح فيه أو التنديد به بغير ما يقتضيه بيان الدليل، وأحضر معه كتاب التعليمات العامة للنيابات، وقال: إن المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية تحدد نطاق الدعوى وأشخاص المتهمين وحدود كل طرف في المخاصمة.
واستنكر الديب واقعتي الاستيلاء على أموال مكتبة الإسكندرية والسبائك الذهبية، وقال: صدر قرار من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى وحفظ التحقيقات فيهما، لكن ممثل النيابة استعرض هذه الوقائع دون فائدة
وشهدت نهاية المرافعة مشادات كلامية بين فريد الديب والمدعين بالحق المدني، بعدما أكد الديب أن مبارك كان أول مؤيد لمطالب الثورة، ووجه تعليماته للحكومة بتنفيذ مطالبها، وأمر وزارة الداخلية بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين. وواصل الديب مرافعته قائلاً: إن مبارك (المتهم الأول) دعم استقلال القضاء المصري وحارب من أجله، وعمل بجد وإخلاص وأبرم القانون رقم 4 لسنة 1968 الذي وفر الحصانة للنائب العام والنيابة، وعزز المجلس الأعلى للقضاء وسنّ قانونا لاستقلاله، وجعل رأيه إلزامياً وليس استشارياً، ووضع القانون رقم 35 لسنة 1984 لإعادة المجلس الأعلى للقضاء.
واستعرض الديب إنجازات الرئيس السابق، وقال عنه: إنه «عمل بجد وإخلاص، وعاش مهموماً بمشاكل الوطن والمواطنين، وهو رجل منصف وليس من حق أحد أن يهيل التراب على تاريخه المشرف، وهو رجل جدير بالتقدير، وليس دموياً ولا معتدياً، يحكم ولا يتحكم، وعادل غير مستبد، يصون القضاء وطاهر اليد، حصل على أعلى الأوسمة المدنية والعسكرية، مثله لا يمكن أن يصدر منه أمر بالقتل أبداً».
وكانت المحكمة قد بدأت الجلسة بكلمة خاطبت بها الحضور قائلة: «على الجميع أن يرفعوا أيديهم عن القضاء، وألا يخوضوا في تحليلات واستنتاجات غير صحيحة»، وشدد المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، على أن القاضي لا يرى سوى الحق والعدالة، وتلا قول الله تعالى: «ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واقٍ»، وردد قول المولى عز وجل : «.. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.. «، مشيراً إلى أن حق المتهمين مكفول بالتعليق على المرافعة، والدفاع مسموح له بتقديم ما يراه من مذكرات.
وتجمع العشرات من أسر الشهداء والمصابين بساحة أكاديمية الشرطة, حاملين صور بعض الشهداء ومطالبين بالاعدام الفوري لمبارك والعادلي, قصاصا لدماء الشهداء الأبرياء, وفي الوقت نفسه تجمع بضعة أشخاص من أنصار الرئيس السابق أمام مقر الأكاديمية للمطالبة بتبرئته من التهم الموجهة اليه.