يواصل المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين والمدعي العام موشيه ليدور اليوم «جلسة الاستماع» إلى وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان المشتبه بارتكابه، في الأعوام 2001 -2008 حين كان نائباً في الكنيست ووزيراً لفترات متقطعة، عدداً من المخالفات الجنائية مثل «تبييض الأموال» و»الغش» و»خيانة الثقة» و»الحصول على شيء بالخداع في ظروف خطيرة»، وذلك قبل أن يبتّا نهائياً في تقديم لائحة اتهام ضده. وتتم الجلسة في غياب الوزير الذي كلف محاميه «بتقديم ردود موكلهم في الوقائع المزعومة ضده». وكان فاينشتاين أعلن في نيسان (أبريل) العام الماضي أنه يدرس إمكان تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان لكن ليس قبل الاستماع إلى أجوبته عن الشبهات التي يحتمل أن توجه إليه. وتعتبر «جلسة الاستماع» مرحلة ضرورية أخيرة تسبق التوجه إلى المحكمة مع لائحة اتهام. ويتوقع أن يبت المستشار في الملف، أي تقديم لائحة اتهام أو إغلاق الملف، في غضون أشهر قليلة. وتحوم حول ليبرمان، الذي يتزعم ثالث أكبر حزب في إسرائيل («إسرائيل بيتنا) وهو الشريك الأبرز في الحكومة اليمينية الحالية، شبهات باستغلاله مناصبه لإقامة شركات تجارية بعضها وهمي تلقت ملايين الدولارات من جهات أجنبية مختلفة ذات مصالح متنوعة في إسرائيل، في شكل مناف للقانون. ويدعي ليبرمان بأن لا علاقة له بالشركات التي أقامها وبأنه منذ انتخابه نائباً في الكنيست عام 2001 لم يقم بأي نشاط اقتصادي مناف للقانون.
