اتفقت تعليقات وسائل الإعلام العبرية على القول إن إعلان المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين أمس تقديم لائحة اتهام ضد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بارتكاب مخالفات جنائية خطيرة (الاحتيال وخيانة الثقة وتبييض الأموال وتشويش مجرى القضاء) لن يحدث هزة على الائتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل الذي يشكل فيه حزب "إسرائيل بيتنا" الشريك الأبرز، على الأقل في المستقبل القريب. فيما يعتبر زعيمه ليبرمان الرجل الأقوى فيه. ورأت التعليقات أن ليبرمان سيمارس حقه في "جلسة استماع" تتم مع النيابة العامة للرد الأولي على التهم الواردة فيه ما يعني تجميد اي إجراء قضائي ضده إلى حين عقد الجلسة المتوقع بعد اشهر ليس قبل أن يطلع محامو ليبرمان على مضمون اللائحة. وكان المحامون أشاروا أمس إلى أن اللائحة وخلافاً لتوصيات الشرطة لم تتضمن تهمة الرشوة واعتبروا ذلك تأكيداً على أن الشرطة لا تملك قرائن وأدلة تثبت التهم التي توجهها لليبرمان. وطبقاً للقانون فإن تقديم لائحة الاتهام رسمياً لن يتم قبل جلسة الاستماع وفقط في حال قرر المستشار القضائي بعد الجلسة تقديم اللائحة سيضطر ليبرمان إلى تقديم استقالته من الحكومة. وسبق لليبرمان أن أكد في السابق أن استقالته لا تعني بالضرورة انسحاب حزبه من الحكومة (ما سيؤدي إلى سقوطها) لكن مراقبين يشيرون إلى أن ليبرمان سيتحين اللحظة المناسبة لإسقاط الحكومة عندما يتيقن أن شعبيته وشعبية حزبه تحلقان في استطلاعات الرأي مثلما حصل في الماضي حين كانت تشتد الانتقادات ضده على خلفية مواقفه السياسية المتطرفة أو بعد أن حققت الشرطة معه وهو الذي ادعى أن الشرطة والنيابة العامة تلاحقانه سياسياً، وهو ادعاء جلب له المزيد من التأييد في أوساط المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق الذين يشكلون القوة الرئيسة للحزب. ويرى المعلقون أن ليبرمان سيعمل على أن يتزامن تقديم لائحة اتهام ضده (في حال حسم المستشار أمره بتقديمها) مع موعد الانتخابات العامة المقبلة، ليستغل ذلك ويحقق المزيد من المقاعد البرلمانية لحزبه الذي يتمثل في الكنيست الحالي ب 15 مقعداً. وجاء لافتاً أمس مضمون البيان الصادر عن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الذي تمنى لليبرمان أن يثبت براءته من دون أن يقول كلمة عن نزاهة القضاء كما يفعل في مناسبات عديدة، متفادياً بذلك غضب ليبرمان.
