معاريف: ليبرمان سيتهم بغسل أموال وسيستقيل

أفادت صحيفة إسرائيلية أمس أن قيادة النيابة العامة الإسرائيلية بلورت في الأيام الأخيرة موقفا حيال شبهات الفساد ضد رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، يقضي بتقديم لائحة اتهام ضده بتهمة غسل أموال ما سيضطره إلى الاستقالة من منصبه.
وقالت صحيفة «معاريف» إن النيابة العامة لن توجه إلى ليبرمان تهمة تلقي رشى بسبب عدم توفر أدلة كافية، لكنها ستتهمه بعدة مخالفات أخرى على رأسها غسيل أموال.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الإسرائيلي يلزم الوزير بالاستقالة من منصبه في حال توجيه لائحة اتهام ضده.
ويتوقع أن يتخذ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين قرارا بشأن تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان حتى نهاية فبراير الحالي، لكن القرار النهائي سيتخذ في غضون الشهور المقبلة وذلك بعد أن يجري فاينشتاين استجوابا ضد ليبرمان.
وأجرى كبار المسؤولين في النيابة العامة برئاسة فاينشتاين سلسلة مداولات حول قضية ليبرمان خلال الأسبوع الماضي ويتوقع أن تجري اجتماعين آخرين قبل نهاية الشهر الحالي لتلخيص موقفها في القضية.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت أمام النيابة العامة في ختام تحقيقها في القضية في أغسطس العام 2009 بتوجيه لائحة اتهام ضد ليبرمان بشبهة ارتكابه مخالفات وتلقيه رشى وحصوله على امتيازات بالاحتيال والاحتيال وخرق الأمانة وغسيل أموال وتشويش مجرى التحقيق.