«العراقية» تبحث اليوم في احتمال عودتها عن قرار مقاطعة البرلمان والحكومة

أعلن رئيس «كتلة الأحرار» البرلمانية بهاء الأعرجي ان قادة «العراقية» وعدوا بالعودة عن مقاطعتهم مجلس الوزراء والبرلمان الخميس المقبل، لكن القائمة نفت ذلك، مؤكدة وجود مسعى «مع الأكراد والمجلس الاسلامي الاعلى لسحب الثقة من المالكي».
وتعقد «العراقية» بعد ظهر اليوم اجتماعاً للبحث في التحضيرات للمؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني الموجود حالياً في المانيا للعلاج.
وفي اعلان مفاجئ، قال رئيس «كتلة الاحرار» التي تمثل تيار الصدر في البرلمان بهاء الاعرجي في بيان ان «قادة القائمة العراقية وعدوا بعودتهم إلى جلسات البرلمان والحكومة الخميس المقبل(غداً) في حال انتهاء مشكلة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك».
وأوضح أن «قضية المطلك يمكن حلها بالتفاهم بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه والقائمة العراقية»، لكنه كشف «وجود اتفاق بين التحالف الوطني والعراقية على أن لا تدخل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في المفاوضات السياسية».
واضاف ان «اتصالات كتلة الأحرار مستمرة مع رئيس الوزراء والتحالف الوطني والعراقية ووجدت أن قضية المطلك يمكن حلها بالتفاهم بين رئيس الوزراء ونائبه والعراقية»، موضحاً ان «الكتلة تلعب دور الوسيط وسعيها مستمر للوصول إلى نتائج مرضية «.
لكن «القائمة العراقية» نفت بشدة موافقتها على العودة الى البرلمان.
وقالت النائب عن القائمة وحدة الجميلي ان «اسباب التعليق ما زالت مستمرة ولم تنفذ مطالب العراقية وبالتالي فإنها ملزمة بتعليق حضور نوابها ووزرائها جلسات البرلمان ومجلس الوزراء احتراماً لجمهورها».
ولفتت الى ان «وزراء العراقية لم يحضروا اجتماع مجلس الوزراء اليوم (امس)». لكنها اوضحت ان «الكتلة ستعقد اجتماعاً غداً (اليوم) يبحث في المسألة»، مستبعدة انهاء التعليق.
بدوره رأى النائب عن»العراقية» طه اللهيبي ان «الحل الوحيد للأزمة الحالية هو تنحي المالكي عن منصبه لفسح المجال لإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف حكومة انتقالية «، مؤكداً انه «اذا استمر المالكي في هذا الاسلوب ولم تتحقق مطالب القوى الوطنية والشعب العراقي في أي مجال من مجالات الحياة ولم تتوقف الاعتقالات العشوائية وقتل الابرياء وإصدار القرارات المشبوهة فإن عودة نواب ووزراء العراقية إلى اجتماعات مجلسي النواب والوزراء مخالفة لإرادة الشعب وللمشروع الوطني».
وكانت «العراقية» قررت في 17 الشهر الماضي تعليق حضور نوابها ووزرائها جلسات البرلمان والوزراء على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحق القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي واقالة المالكي نائبه صالح المطلك. واشترطت للعودة ، تنفيذ اتفاقيات اربيل الموقعة اواخر عام 2010 وتطبيق الدستور وتفعيل ملف التوازن الوطني في مؤسسات الدولة، وإقرار حزمة من التشريعات للانتقال بنظام الدولة من المركزية الإدارية إلى اللامركزية وإعطاء حقوق المحافظات.
الى ذلك، كشف النائب عن «العراقية» خالد العلواني ان «لقاءات عقدت مع التحالف الكردستاني والمجلس الاسلامي الأعلى وكتلة الأحرار لتشكيل غالبية سياسية لسحب الثقة من المالكي وتشكيل حكومة جديدة».
واكد أن «تلويح المالكي بتشكيل حكومة غالبية أمر مستحيل لأن الكتل التي اتفقت على تشكيل الحكومة الحالية وفق اتفاق اربيل عازمة اليوم على سحب الثقة منه إذا فشل المؤتمر الوطني».