أعلن مدير المدن الصناعية في سورية أكرم الحسن، أن حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الأربع التي أنشئت عام 2004، ارتفع من 480 بليون ليرة (8 بلايين دولار) عام 2010، إلى 512 بليوناً (8.8 بليون دولار) نهاية العام الماضي، لافتاً إلى أنها أمّنت 106 آلاف فرصة عمل جديدة. ونقلت مصادر رسمية عنه أن هذه المدن أمّنت الكثير من السلع الجديدة في السوق وساهمت في زيادة الطلب على المواد الأولية المحلية وتحسين الصادرات وتقليص الواردات. وأوضح أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية والمشتركة بلغ نحو 118 بليون ليرة، أمّنت 11 ألف فرصة عمل. وتشير أرقام مديرية المدن الصناعية إلى أن الاستثمار في المدينة الصناعية في عدرا (شرق دمشق) بلغ 242 بليون ليرة، وفي الشيخ نجار (محافظة حلب) 172 بليوناً وفي حسياء (جنوب حمص) نحو 96.6 بليون ليرة، وفي دير الزور 3.7 بليون ليرة. وبلغ عدد المنشآت في المدن الأربع 4805، من بينها 1146 منشأة بدأت الإنتاج و3659 قيد البناء. وبلغ عدد الشركات العربية والأجنبية والمشتركة في المدن الأربع 299 شركة. وأوضح الحسن أن وزارة الإدارة المحلية تموّل 101 منطقة صناعية وحرَفية في المحافظات وتنفذها وتستثمرها، مع التركيز على 25 منطقة صناعية وحرَفية اختيرت بالتنسيق مع وزارة الصناعة سينفق عليها في الخطة الخمسية التي بدأ تطبيقها العام الماضي، نحو 7 بلايين ليرة، لافتاً إلى أن مهمة هذه المدن سيكون استيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الكهرباء أن حجم الأضرار التي منيت بها نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد منذ آذار (مارس) الماضي بلغت نحو 24 بليون ليرة. وعزت السبب إلى التخريب وسرقة الشبكات والكابلات الكهربائية والآليات وإعطاب محولات وتجهيزات ومعدات فنّية وسرقة أموال الجباة. من جانب آخر، وصل سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في السوق السوداء خلال اليومين الماضيين إلى 67 ليرة، في حين لم يتجاوز سعره الرسمي وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن البنك المركزي، حاجز 57.67 ليرة. واعتبر رئيس «غرفة صناعة حلب» فارس شهابي في تصريح صحافي، أن بلوغ سعر الدولار في السوق السوداء في محافظة حلب 71 ليرة «أمر خطير». ورأى أنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية، كما سيشكل عبئاً على الصناعة المحلية وعلى المواطنين. وبلغ سعر الصرف في دمشق 70 ليرة.
