نال حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، تأييد قوى سياسية ممثلة في البرلمان لتولي أمينه العام سعد الكتاتني رئاسة للبرلمان، كما دعم ترشيح القيادية في حزب «الوفد» الدكتورة مارغريت عازر لمنصب وكيل البرلمان الجديد، لتصبح أول قبطية تتولى هذا المنصب. في غضون ذلك، حذر المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد سليم العوا مما اعتبره «دعوات إلى انكسار الجيش»، في إشارة ضمنية إلى حشد قوى ثورية لتظاهرات الأسبوع المقبل لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين. وقال في مقابلة مع «الحياة»، ضمن سلسلة حوارات مع المرشحين المحتملين لرئاسة مصر يبدأ نشرها اعتباراً من اليوم، إن «انكسار الجيش هزيمة للدولة». وفي حين أقر العوا بارتكاب المجلس العسكري أخطاء في إدارة المرحلة الانتقالية، رأى أن العسكر «خلطوا بين عمل صالح وعمل سيء... أصابوا وأخطأوا، أحسنوا وأساءوا، عندما أحسنوا كان قصدهم حسناً وعندما أساءوا، أساءوا السبيل، لكن كان قصدهم حسناً، ولم يكن عندهم قصد خيانة البلد». وعزا ذلك إلى «قلة خبرتهم السياسية إلى درجة مزعجة». ورفض الحديث عن «الخروج الآمن للعسكر». وقال: «الخروج الآمن يكون لمن أذى وتريد للتخلص منه أن تعفيه من هذه الجرائم... هم لم يفعلوا ذلك». واعتبر أن الثوار «لم يحسنوا تنظيم صفوفهم». وأضاف: «ليست هناك ثورة تقوم بها عشرات الائتلافات، هذا مستحيل». وانتقد «ادعاء ملكية الثورة»، مشيراً إلى أن «الثورة لم ينظِّمها أحد... وبعد أن نجحت كل مجموعة تدعي أنها نظَّمتها. ليس من الحرص على الثورة أن تدمر البلد أو أن تهدم الجيش». وأكد أن كل المرشحين المطروحين للرئاسة الآن «منافسون حقيقيون»، لكنه فرَّق بين «من خدم هذا النظام ومن خدم الدولة في كنفه». وأعرب عن اعتقاده بأن دعم جماعة «الإخوان» لمرشح رئاسي «يعزز من فرصه لكن لا يضمن له النجاح»، مؤكداً أنه لن يطلب دعماً من الحركات والأحزاب الكبرى وسيترك القرار للناخب. وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، شدد العوا على أهمية العلاقات مع السعودية، ودعا رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي إلى القيام ب «زيارة دولة» إليها. واعتبر أن دولاً بينها إسرائيل «لا تريد للعلاقات بين مصر والسعودية أن تتطور». ورغم خلفيته الإسلامية، لم ير العوا غضاضة في الجلوس مع مسؤولين إسرائيليين إذا فاز بمنصب الرئاسة في حال اقتضت الضرورة ذلك. وكان حزب «الإخوان» الفائز بالأكثرية البرلمانية أعلن رسمياً امس تسمية الكتاتني رئيساً لأول برلمان بعد إطاحة الرئيس حسني مبارك. وتمكن الحزب من الحصول على دعم إضافي لمرشحه، بعد أن اتفق رئيسه محمد مرسي على الترشيح في اجتماع مع رؤساء أحزاب «النور» السلفي و «البناء والتنمية» (الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»)، والحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» المنضوي في تحالف «الكتلة المصرية». وسيكون وكيلا البرلمان من الحزبين التاليين ل «الحرية والعدالة»، وهما «النور» و «الوفد». وتعهد «الإخوان» التنسيق مع جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان لتشكيل اللجان البالغ عددها 19 لجنة، على أن يراعى تمثيل النواب المستقلين، والخبرات والكفاءات المناسبة لمواقع المسؤولية.
