«موديز»: أخطار الاستثمار تقيّد شركات التأمين في المنطقة

أفادت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية في تقرير اصدرته امس، بأن التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين في الشرق الأوسط ستظل مقيدة لفترة تمتد من 12 الى 18 شهراً، بسبب الاستثمارات ذات التركيز الكبير والشديد الترابط في أسواق العقارات والأسهم المحلية. وتوقعت أن تساعد آليات الإشراف التنظيمي الأكثر تطوراًً، وتقنيات إدارة الأخطار المعتمدة في هذا القطاع، على تخفيف الضغوط.
وقال مساعد نائب الرئيس لدى «موديز»، ديفيد ماسترز: «تُبين تحليلاتنا أن الأصول المستثمرة لا تزال تمثّل أبرز أخطار الائتمان بالنسبة لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، على رغم تمتع الشركات بمستويات رسملة قوية جداً مقارنة بأخطار الاكتتاب الخاصة بها».
وبصفة أساسية، تلاحظ الوكالة أن السبب الرئيس لوجود قيود على تصنيفات شركات التأمين هو ترجيح أن تظل شهية هذه الشركات للتعرّض الى قطاع العقارات قوية، على رغم تسليط الضوء على الهبوط في بعض أسواق العقارات الخليجية، وتصاعد اخطار الائتمان المرتبطة بهذا القطاع في المنطقة.
وتابع ماسترز: «إضافة إلى ذلك، نرجّح أن تحافظ شركات التأمين على تعرّضها الى الأسهم، ويرجع هذا جزئياً الى توقعات السوق في المنطقة والتي تبيّن أن أسعار الأسهم والعقارات وصلت الى القاع، اضافة الى غياب أصول تقليدية أخرى في الشرق الأوسط».
وأشار تقرير وكالة التصنيف، إلى أن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للتأمين التكافلي يحد من خيارات الاستثمار المتاحة للشركات التي تعتمده، إذ تعتبر الصكوك معرّضة نسبياً الى سوق العقارات. وفي حين تبدو أسعار الفائدة منخفضة حالياً، فإن شركات التأمين في الشرق الأوسط ليس لديها الحافز للاحتفاظ بالودائع المصرفية. وجاء في تقريرها: «لكن، بما أن آليات الإشراف التنظيمي الأكثر تطوراً وتقنيات إدارة الاخطار المؤسسية أصبحت معتمدة في القطاع، تتوقع موديز أن تتجه شركات التأمين نحو الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والودائع المصرفية، ويرجح أن يتسارع هذا التوجه إذا عادت أسعار الفائدة على الودائع إلى مستويات مقبولة».
ولاحظت أن أي تقنيات قوية لإدارة الأخطار لم تطبق حتى الآن إلا من بعض شركات التأمين الكبرى. لذلك، تميل المجموعات إلى وضع أهداف لرأس المال تكون مرتبطة بالحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، مع إشارة محدودة جداً لأخطار الاستثمار في موازناتها العمومية.
ومن وجهة نظر «موديز»، سيمثّل تطوير أنظمة إدارة الاخطار عاملاً ائتمانياً إيجابياً، إذ إنها ستشير إلى أن الفرق الإدارية لدى شركات التأمين، لديها النية والقدرة المتزايدتين على إدارة اخطار المجموعة ورأس مالها على أساس تحليلي يعكس معدل الاخطار.
إضافة إلى ذلك، تعمل الهيئات الرقابية على قطاع التأمين في المنطقة وعلى نحو متزايد على دمج التقنيات الاحترازية الخاصة بالإشراف الرقابي على شركات التأمين وتطبيقها على شركات التأمين المحلية. ولفتت وكالة التصنيف الى أنها تعتقد أن وجود أطر رقابية لقياس الأخطار بالنسبة لشركات التأمين، إضافة الى انتعاش أسعار الفائدة على الودائع المصرفية مستقبلاً، تؤدي إلى انخفاض في التعرّض للعقارات والأسهم وزيادة إجمالية في الأصول المنخفضة الأخطار، ما قد يخفف من أخطار الاستثمار على المدى المتوسط.