التصنيفات الائتمانية تدفع مؤشر الأسهم للمحافظة على اتجاهه الصاعد لليوم الخامس

اقترب من مستوى 6400 نقطة.. وقيمة التداول تتجاوز 3.1 مليارات ريال

ارتفع مؤشر الاسهم المحلية لليوم الخامس على التوالي، واتجه صوب مستوى 6400 نقطة، مع استمرار الاداء الايجابي للاسواق العالمية وارتفاع اسعارالنفط.
وعند الاقفال ارتفع المؤشر 50 نقطة بنسبة 0.79% ليصل الى 6382 نقطة، وهو اعلى مستوى اغلاق منذ 20 يناير الماضي 2010م.
واستمرت القيادة من جانب القطاعات المؤثرة خاصة قطاع البتروكيماويات وقطاع المصارف، الامر الذي اضفى اهمية للاتجاه الصاعد ومنحه ثقة في مواصلة الارتفاع، كما اعطت المؤشرات الفنية الايجابية لحركة مؤشر السوق دفعة معنوية لمواصلة الارتفاع خاصة ما يتعلق بمؤشرات القوة النسبية و(الماكد) وقيمة المتوسطات المتحركة.
وساهمت مجموعة من الاخبار الايجابية في دفع السوق نحو الصعود، ومن ذلك تقرير وكالة موديز الذي رفعت فيه التصنيف الائتماني لثلاثة بنوك سعودية، وهي مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي الفرنسي والسعودي البريطاني "ساب"، بعد رفعها في اليوم السابق التتصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية إلى Aa3.
ورفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للمملكة مدفوعة بالقوة المالية للحكومة التي صمدت في وجه تقلب أسعار النفط والركود العالمي.
وزادت المؤسسة تصنيفات الديون المحلية والخارجية درجة واحدة من A1 إلى Aa3، وهو رابع أعلى مستوى مع نظرة مستقبلية ائتمانية مستقرة. وقالت موديز في بيان لها صدر في سنغافورة انها رفعت تصنيف سقف الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية إلى نفس المستوى.
وأضافت موديز في بيانها "كان الدافع لرفع التصنيف هو الوضع القوي المستمر للوضع المالي للحكومة التي صمدت إلى حد كبير أمام تقلب أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية".
وقال توماس بيرن نائب رئيس مؤسسة موديز في سنغافورة "لرفع التصنيف إلى أعلى ستقوم موديز بتقييم احتمالات استمرار القوة المالية للقطاع العام في المملكة ونجاح برنامج الحكومة في تحسين القوة التنافسية للبلاد على المدى الطويل والقوة الاقتصادية".
وقالت وكالة بلومبيرج العالمية ان رفع مستوى تصنيف المملكة يتزامن مع تدقيق المستثمرين النظر في الموارد المالية الحكومية لبعض الدول الأوروبية وتخوفهم من أن يؤدي اتساع العجز في موازنات هذه الدول إلى صعوبة سدادها لديونها.
واوضحت موديز أن النظام المصرفي في المملكة تمكن من امتصاص الصدمات الناجمة عن أزمة الائتمان العالمية وربما يكون الحساب الجاري قد حقق فائضاً.
وأضافت موديز بأن النظام المصرفي في المملكة بقي كواحد من الأنظمة القليلة في العالم التي حافظت على استقرارها أثناء الأزمة ولقد أثبتت قدرته على استيعاب واحتواء الصدمات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وأزمة دبي ومشاكل الديون المحلية وديون الشركات.