انسحاب البرادعي من سباق الرئاسة «دفعة» لدعاة «الثورة الثانية»

مثل قرار المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي الانسحاب من السباق الرئاسي «دفعة» لشباب الثورة المصرية الذين يرون أن أهداف ثورة 25 يناير لم تتحقق ويدعون إلى تحويل الذكرى الأولى التي تحل خلال أيام «ثورة ثانية» لإجبار المجلس العسكري على تسليم السلطة للمدنيين. ومثلت نتائج انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) المصري ضربة مؤلمة لشباب الثورة، إذ لم تتعد نسبتهم في «برلمان الثورة» 5 في المئة مقابل أكثر من 70 في المئة للتيار الإسلامي ممثلاً في جماعة «الإخوان المسلمين» والسلفيين، ما زاد من شعورهم بالإقصاء.
وأثنت الائتلافات الشبابية على قرار البرادعي الذي اعتبر ممثل القوى الثورية في سباق الرئاسة، وهو حمل كثيرا على المجلس العسكري في طريقة إدارته المرحلة الانتقالية، واعتبر أنه قاد البلاد بنهج النظام السابق نفسه. وعول على الشباب في تحقيق باقي أهداف الثورة.
وقال المتحدث باسم حركة 6 أبريل محمود عفيفي ل «الحياة» إن قرار البرادعي يعتبر رسالة احتجاج ضد المجلس العسكري، مشيراً إلى أن القرار سيصب قطعاً في زيادة الزخم الثوري يوم 25 كانون الثاني (يناير)، فبعد عام من الثورة لم تتوفر البيئة المناسبة للمنافسة على كرسي الرئاسة كما كان الحال أيام الرئيس السابق حسني مبارك».
وقال القائمون على صفحة «ثورة الغضب الثانية» على موقع «فيس بوك»: «انسحاب الدكتور البرادعي صفعة قوية للمجلس العسكري، ودعوة صريحة للنزول يوم 25 كانون الثاني (يناير) لاستكمال ثورة مصر».
وقال «تحالف ثوار مصر»، في بيان، إن «قرار البرادعي بالانسحاب من سباق الترشح لانتخابات الرئاسية موقف داعم للثورة وليس تخاذلاً من جانبه». وناشد المرشحين المحتملين للرئاسة أن يحذوا حذو البرادعي وينحازوا للثورة ولا يشاركوا في «تمثيلية هزلية مضادة للثورة». وطالب البرادعي بالنزول إلى الميدان والانخراط في الشارع المصري والوجود بجانب الثوار مع السعي لتوحيد الشباب خلف أهداف الثورة والعمل على إنجازها.
وبدا أن القرار مثله مثل أي حدث سيزيد من الهوة بين شباب الثورة والقوى الإسلامية التي اعتبر بعضها أن البرادعي «أدرك الواقع فانسحب»، معتبرين أنه أقدم على هذه الخطوة بعدما أيقن أن مزاج الشارع يميل للتيار الإسلامي، وهو ما عبرت عنه نتائج الانتخابات. وأثار ذلك التفسير ردود فعل منتقدة من شباب الثورة الذين رأوا فيه «محاولة لتشويه الرجل كما كان يفعل النظام السابق».
وتحل الذكرى الأولى للثورة وسط توتر العلاقة بين المجلس العسكري وشباب الثورة خصوصاً بعد تبرئة عدد من ضباط الشرطة من تهم قتل المتظاهرين والتحقيق مع عدد من النشطاء السياسيين بتهمة التحريض ضد الجيش، منهم رئيس حزب «غد الثورة» الدكتور أيمن نور والناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة و»خطيب الثورة» الشيخ مظهر شاهين والناشطة نوارة نجم.