«المحكمة الجزائية» تمنح «الادعاء العام» فرصة أخيرة لتقديم إثباتات تورّط «أكاديمي»

طالب أحد المتهمين في خلية الدندني بإسقاط جنسيته السعودية في حال عدم تطبيق المحكمة الجزائية مطالبه التي قدمها مكتوبة، فيما اعتذر آخر للقيادة في المملكة عما بدر من انضمامه إلى تنظيم «القاعدة»، وانتهاجه المنهج التكفيري، إذ اعتبر أن ما حصل منه كان بحسن نية، ولم يعلم أن لها تبعات أثناء مخالطته للمتهمين في هذه القصية.
وأنكر المتهم رقم (33) في جلسة محاكمة المتهمين في قضايا أمنية أمس جميع التهم التي نسبت إليه في لائحة الدعوى، وأنه سلم نفسه كأي شخص تائب إلى الجهات الأمنية في منطقة المدينة المنورة، إذ إن اتهامه بالانخراط مع تنظيم «القاعدة» لا يبرر، بحجة أنه بادر بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية، داعياً إلى إطلاق سراحه موقتاً حتى يتمكن من إجراءات محاكمته، والسماح له بالزواج، وأخرى لم يتحدث بها جهراً خلال الجلسة، واكتفى بتقديمها مكتوبة، وقال المتهم: «إذا منعت عني هذه المطالب، فأنا لا أريد الجنسية السعودية».
وأضاف أن اللائحة التي قدمها ممثل الادعاء العام فيها جهل، وغير واضحة، «وأطالب بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها، وأدعو من ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام إثبات التهم الموجهة إليّ»، مشيراً إلى أنه يعاني من 10 أمراض لم يسمها.
ورد ممثل الادعاء العام على المتهم رقم (33) أن لائحة الدعوى تضمنت تهماً موصوفة، خصوصاً أن النظام استند فيها إلى أدلة وقرائن تثبت بشكل قطعي اتهامه بما نسب إليه، لافتاً إلى الأدلة والإثباتات في لائحة الدعوى.
وأقر المتهم رقم (60) باعترافاته المصدقة شرعاً، وقال في إجابته: «أخطأت، لكنني تبت وندمت، وأعتذر لولاة الأمر عما بدر مني، لا سيما أنني كنت أظن أنها حصلت بحسن نية، ولم أعلم بتبعاتها المستقبلية بما حدث مع من خالطتهم، وهم المتهمون».
وتضمنت بعض التهم التي وجهت للمتهم (60) في لائحة الدعوى، الانخراط في تنظيم «القاعدة» وانضمامه لخلية إرهابية قتالية تستهدف قتل الأبرياء والخطف، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، والسفر للقتال في أماكن تشهد أحداثاً مضطربة، والتستر والتواطؤ على عدد من أعضاء التنظيم ونقلهم وتزويدهم بما يحتاجونه، وحيازة أسلحة وذخائر بهدف الاعتداء على الآمنين والمعاهدين، وتزوير وثائق رسمية لخدمة أعمال التنظيم الإجرامية، وتمويل الإرهاب.
فيما أكد المتهم رقم (57) ولاءه إلى ولاة الأمر في المملكة بالسمع والطاعة لهم، ناكراً كل ما ذكر من تهم كتبت في لائحة الدعوى، مطالباً بالبينة على كل من ادعى عليه، «وليست لدي أقوال مصدقة شرعاً، وما ذكر في دفاتر التحقيق غير صحيح، وأجبرت على وضع البصمة (إصبع اليد) في آخر التحقيق، وتقدمت بشكوى لوزارة الداخلية التي فتحت تحقيقاً مع إدارة السجن».
ورد ممثل الادعاء على المتهم رقم (57) أن ما نفاه المتهم غير صحيح، وهناك أدلة تتضمن شهادة مجموعة من الموقوفين ممن أدلوا بالشهادة ضده، وتكررت هذه الشهادة ضده بشكل يبعد تواطئه بالكذب عليه، فيما أنكر الادعاء العام ندم المتهم.
وطالب قاضي الجلسة حضور المتهمين الذين شهدوا ضده، في الجلسة المقبلة.
من جهة أخرى، منح قاضي الجلسة ممثل الادعاء العام فرصة أخيرة لتقديم البيانات التي وعد بتقديمها في جلسة سابقة ضد متهم أكاديمي ادعى عليه مشاركته بالتحريض أو المساعدة في تفجير مصفاة بقيق النفطية عام 2006، الذي نُفِّذ بتوجيهات من زعيم تنظيم «القاعدة» السابق أسامة بن لادن، وتبني فكرة الاعتصام في الحرم المكي، وأنه من مؤيدي تنظيم «القاعدة».
وطلب قاضي الجلسة الذي رفض حضور وسائل الإعلام بسبب ضيق مساحة القاعة وحضور ستة من أفراد أسرة المتهم، أن يقدم ممثل الادعاء العام في الجلسة المقبلة إجاباته على ما ذكره المدعى عليه، من بعض التهم الموجهة إليه في هذه القضية، وسبق تقديمها في دعوى سابقة صدر فيها حكم سابق، ووعد المدعي العام بتقديم رده في الجلسة المقبلة.