هدّد الجيش السوداني باستخدام أساليب أكثر قوة للقضاء على جيوب التمرد في دارفور. وقال الناطق باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد، إن القوات الحكومية تسيطر تماماً على جميع المنافذ التي تربط ولايات دارفور بدولة الجنوب لمنع تسلل المتمردين الى الدولة الوليدة. وقال سعد إن كل الأجهزة العسكرية ما زالت تواصل عملها المكثّف في مراقبة وتمشيط كافة الأنحاء التي يتوقع أن توجد بها عناصر حركات مسلحة في دارفور. وأكد سيطرة القوات المسلحة تماماً على جميع المنافذ التي تربط ولايات دارفور بدولة الجنوب، مشيراً الى رصد عناصر تتبع الى «حركة تحرير السودان» فصيل مني أركو مناوي تحاول عبور حدود السودان جنوباً. وتحدثت معلومات رسمية عن تحركات فصائل تحالف «الجبهة الثورية السودانية» المتمردة عن طريق جبال عدولة شرق الضعين في اتجاهها الى مدينة أويل في الجنوب، مشيرة إلى أن هذه العناصر تقسم الى ثلاث مجموعات. وكان مسؤولون في الجيش والامن كشفوا أمام البرلمان كيفية ملاحقة رئيس «حركة العدل والمساواة» السابق خليل إبراهيم الذي قتل في غارة جوية، وهو في طريقه إلى جنوب السودان بينما كانت قواته تشن هجمات في شمال كردفان لتغطية تحركه. الى ذلك أصدر الرئيس عمر البشير مراسيم بتحويل دارفور من ثلاث الى خمس ولايات. وأقال حاكمي ولايتي جنوب دارفور وغرب دارفور، وعيّن حاكم ولاية جنوب دارفور عبدالحميد موسى كاشا حاكماً على ولاية شرق دارفور، والدكتور يوسف تبن موسى آدم حاكماً على ولاية وسط دارفور، وحماد إسماعيل حماد عبدالكريم حاكماً على ولاية جنوب دارفور، وحيدر قالوا كوما أتيم حاكماً على ولاية غرب دارفور. كما عيّن البشير حاكم ولاية غرب دارفور السابق جعفر عبدالحكم مستشاراً رئاسيا. الى ذلك قللت الخارجية السودانية من انتقادات منظمات حقوقية لزيارة الرئيس عمر البشير الى ليبيا ودمغت جهات، لم تحددها، بمحاولة عرقلة علاقات السودان وجيرانه. وقال الناطق باسم الوزارة العبيد مروح ان السودان «يسعى الى إيجاد علاقات جيدة مع ليبيا». من جهة أخرى، تحدث سفير السودان لدى إثيوبيا عبدالرحمن سر الختم، عن «خريطة طريق» تم التوافق عليها في أديس ابابا لمناقشة قضايا النفط والحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان، وأكد وجود برامج لحل البنود موضع الخلاف خلال محادثات تجرى في 17 الشهر الجاري برعاية الاتحاد الافريقي. كما يبدأ السودان وجنوب السودان غداً الخميس محادثات لتسوية أوضاع الجنوبيين في الشمال قبل انقضاء المهلة الممنوحة لهم في نيسان (أبريل) المقبل، إلى جانب مناقشة وضع الطلاب الجنوبيين الدارسين في السودان، وترتيب أوضاعهم. وفي نيويورك، أعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق حيال وقوع الإصابات في ولاية جونقلي جراء العنف بين القبائل. وأكد «مسؤولية حكومة جنوب السودان عن حماية السكان». وشدّد المجلس في بيان على رفض كل أشكال العنف داعياً «كل الجماعات في جونقلي الى وقف دورة النزاع فوراً والانخراط في عملية مصالحة سلمية». وحث المجلس حكومة جنوب السودان على «مواصلة انخراطها في عملية حل أسباب النزاع واتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من حماية المدنيين». وعبّر المجلس عن القلق من انتشار الأسلحة المتقدمة التي استخدمت في النزاع الداخلي الأخير، وشجع القوة الدولية على دعم حكومة جنوب السودان في إصلاح قطاع الأمن ونزع الأسلحة وإدماج المتمردين السابقين عملاً بقرار مجلس الأمن 1996.
