يصوت أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة المجلس التي تعقد في الرياض غداً (الاثنين) على تفعيل الإدارة الخاصة بحماية المستهلك والمنافسة ومكافحة الغش التجاري، وذلك باستكمال الهياكل وتوفير المواد المالية والبشرية، وتوصية أخرى تنص على تفعيل بدء نشاط هيئة تنمية الصادرات، وتوفير الإمكانات اللازمة للقيام بدورها الحيوي، إلى جانب تفعيل الهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية لتوفير أرض صناعية وتقنية مطورة في مناطق المملكة كافة، والتوصية الأخيرة تنص على تطبيق اللامركزية في إنهاء جميع الإجراءات وإصدار التراخيص والسجلات وتسجيل الشركات. وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس خرجت بالتوصيات السابقة بعد درسها للتقرير السنوي الأخير لوزارة التجارة والصناعة، واستمعت إلى مداخلات أعضاء المجلس، وينتظر ان يصوت الأعضاء بالموافقة على تلك التوصيات من عدمها. وأوضحت اللجنة في ردها على التقرير السنوي ل«التجارة» ان ضمان انضباط وعدالة الأسواق وسلامة الممارسات فيها يأتي من خلال تفعيل الهياكل المؤسساتية التي تخدم حماية المستهلك وانضباط الأسواق، وضمان المنافسة، وهو ما يتطلب توفير موارد بشرية ومالية. وكشفت وزارة التجارة والصناعة في تقريرها السنوي عن ضعف الجانب التنفيذي للأنظمة الخاصة في الوزارة بمتابعة الأسعار والأسواق والغش التجاري، وضمان المنافسة وغيرها، لافتة إلى أن ذلك يعود لضعف عدد الموارد البشرية والموارد المالية المخصصة لهذه الأغراض. وتطرقت «التجارة» إلى معوقات أخرى تحد من عملها بالشكل المطلوب، ومنها «ان هناك ضعفاً في تفعيل هياكل المؤسسات في الوزارة كوكالة الوزارة لحماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك ونظام حماية المنافسة».
