المراقبون العرب وتجهيل الفاعل

لو اعتمد معارضو النظام العراقي السابق وثوار ليبيا وتونس ومصر على الجامعة العربية، لكان صدام حسين وزين العابدين بن علي ومعمر القذافي وحسني مبارك في الحكم اليوم. هذا هو الدرس الذي تعلّمه نظام بشار الأسد متأخراً، فأسرع بعد تلكؤ الى فتح أبوابه للمراقبين العرب، على ما في ذلك من استهانة ب «السيادة السورية»، التي كان يقول إنه حريص على حمايتها، وهو الدرس الذي كان يجب ان تتعلمه المعارضة السورية، وهي التي تقول إن هدفها هو إسقاط النظام في دمشق.
واقع الأمر أنه لم يكن لدى كل من الحكم والمعارضة السوريين مخرج أفضل من مخرج المراقبين: النظام اعتبره -ولا يزال- كأساً اقل مرارة من كأس التدويل، والمعارضة رأت انهم يمكن ان يوفروا سبيلاً مقبولاً لإحراج الأجهزة الأمنية السورية، فتتوقف عن اعمال القتل المتمادي، وتفتح أبواب السجون، فيتحرر المعتقلون، ويخرج ملايين السوريين في تظاهرات سلمية، مطالبين برحيل النظام، تحت أعين المراقبين، بعد أن يسقط جدار الخوف من آلته الأمنية.
غير أن ما اكتشفته المعارضة السورية، هو ان المراقبين العرب لا يسقطون نظاماً، وليست هذه مهمتهم. وجودهم في الشوارع السورية نتيجة لاتفاق موقع بين الجامعة العربية التي ارسلتهم والحكومة السورية التي تستضيفهم، منح الشرعية للنظام السوري منذ بداية الطريق، ووضعه في موقع الفريق الاقوى بالمقارنة مع المعارضة. ويصحّ ذلك أكثر عندما نعرف أن أطراف المعارضة هم آخر من يعلم عن هويات المراقبين وعن ميولهم السياسية، في الوقت الذي بقي في يد الحكومة السورية حق وضع الفيتو على من تريد أو لا تريد منهم.
لذلك لم يكن غريباً الجدل الذي ظهر إلى العلن بشأن دور المراقبين بعد اجتماع اللجنة الوزارية العربية اول امس ومناقشتها التقرير الاول الذي قدمه رئيس الهيئة الفريق محمد الدابي، فقد أكد الدابي أكثر من مرة في تصريحات خلال مهمته في سورية، أن دور المراقبين ليس المساعدة على إسقاط النظام، بل التأكد من تطبيق الخطة العربية، التي لم تلحظ في أي من بنودها أيّ هدف يتعلق بمستقبل النظام، الذي قال حمد بن جاسم نفسه في أكثر من مناسبة إنه أمر متروك للسوريين.
لقد جاء تقرير المراقبين العرب «حيادياً»، على صورة الجامعة ومثالها. ورغم الوضوح الذي اتسمت به الخطة العربية، وخصوصاً لجهة وقف أعمال العنف كافة والإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن من المظاهر المسلحة، وفتح المجال امام الوسائل الإعلامية للاطلاع على حقيقة الوضع، تعمّد التقرير تجهيل الفاعل عند حديثه عن إطلاق النار على التظاهرات وعن الآليات العسكرية على اطراف المدن وعن استمرار التضييق على وسائل الاعلام المصنّفة ضد النظام. وحتى في حديثه عن القتلى الذين يسقطون يومياً، لم يتسنّ لفريق المراقبين معرفة ما اذا كان هؤلاء من حلفاء النظام أو من خصومه، مثلما لم تتسنّ له الإجابة عن ذلك السؤال الأبدي: لماذا لا يسقط القتلى سوى في التظاهرات المناهضة للنظام؟ وهكذا، وبدلاً من ان يسجل تقرير المراقبين عدم تنفيذ النظام السوري بنود الخطة العربية التي ذهبوا اصلاً الى سورية لمراقبة تنفيذها، جاء تقريراً وصفياً، يحاول الوقوف في الوسط بين الطرفين، مثلما تفعل الجامعة العربية نفسها، وهي التي تختصر داخل قاعاتها واجتماعاتها نزاعات العرب واختلاف أهوائهم.
ما يمكن استنتاجه من ذلك كله، ان المعارضة السورية متروكة الآن لتتدبر امرها بنفسها. وإذا كان صحيحاً، مثلما قال رئيس وزراء قطر، أن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، فالصحيح إيضاً أن هذه العقارب يمكن ان تبطئ سرعتها إذا تعطل عملها، وبالتالي يصبح الزمن معها متأخراً عن مواعيده الطبيعية... وهو ما سوف ينطبق مع الأسف على انتفاضة الشعب السوري.