40 بلداً أفريقياً تستفيد من مساعدات تجارية أميركية

واشنطن - «نشرة واشنطن» - يعتبَر 40 بلداً جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، مؤهلاً عام 2012 للاستفادة من أفضليات تجارية أميركية، تهدف إلى تحسين حياة الناس وتعزيز سبل كسب العيش. وقرر الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال مراجعة أن هذه الدول ستبقى هذه السنة مؤهلة لأفضليات تجارية ومنافع وميزات أخرى استفادت منها السنة الماضية، وفق «قانون تأمين النمو والفرص في أفريقيا» (أغوا). غير أن أي دولة جديدة لن تضاف إلى اللائحة، وفقاً للممثل التجاري الأميركي رون كيرك، الذي اعتبر «قرار الرئيس أوباما خبراً طيباً لشعوب هذه الدول الأفريقية وللشركات التجارية الأميركية والعمال الأميركيين الذين يتعاملون مع هذه الدول».
وتابع كيرك: «نحن فخورون بأن نعلن، بعد مراجعة شاملة من قبل حكومة أوباما، أن كل هؤلاء الشركاء التجاريين ال 40 ذوي الأهمية للولايات المتحدة، سيستمرون في تلقّي المنافع والمميزات بموجب قانون تأمين النمو والفرص في أفريقيا، وهو ركيزة حيوية ومتنامية في السياسة التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا».
وتدرس الحكومة الأميركية سنوياً مدى استيفاء الدول التي وردت أسماؤها في لائحة قانون تأمين النمو والفرص في أفريقيا، معايير الأهلية للقانون، وتشمل إحراز تقدم مستمر نحو إرساء دعائم اقتصاد قائم على السوق وسيادة القانون واعتماد سياسات اقتصادية تحدّ من الفقر وحماية حقوق العمال المعترف بها دولياً، وبذل الجهود اللازمة لمكافحة الفساد.
ومن بين شروط الاستفادة من القانون، ألاّ تشارك الدول المؤهلة في النشاطات التي تقوّض مصالح السياسة الخارجية الأميركية، أو تنخرط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً. ووقّع الرئيس أوباما في تشرين الأول (أكتوبر) إعلاناً رئاسياً لاختيار ساحل العاج وغينيا والنيجر كبلدان مؤهلة للحصول على المنافع والمميزات التي يُتيحها «قانون تأمين النمو والفرص في أفريقيا». ولم يكن أي بلد من هذه الدول مؤهلاً من قبل، لكن خلال عملية مراجعة مستقلة انتهى الرئيس إلى أنها استوفت معايير الأهلية للقانون.
وبلغت تجارة السلع بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى 82 بليون دولار عام 2010، كما بلغ مجموع واردات الولايات المتحدة في إطار «قانون تأمين النمو والفرص في أفريقيا» 44 بليون دولار، أما مجموع الواردات غير النفطية في إطار القانون ذاته فبلغ أربعة بلايين دولار، وشمل منتجات ذات قيمة مضافة، مثل الملابس والأحذية والمنتجات الزراعية المُصنّعة ومنتجات المصانع من السلع. وكان على رأس قائمة الدول المستفيدة خمس دول هي نيجيريا وأنغولا وجنوب أفريقيا والكونغو وتشاد. أما الدول الرئيسة الأخرى المستفيدة من القانون فتشمل الغابون وليسوتو وكينيا وموريشيوس وسوازيلاند.
ودخل «قانون تأمين النمو والفرص في أفريقيا» حيّز التنفيذ بعد توقيع الرئيس الأميركي بيل كلينتون عليه في أيار (مايو) 2000 بهدف توسيع نطاق التجارة والاستثمار الأميركيين مع الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وحفز النمو الاقتصادي وتعزيز حوار رفيع المستوى في شأن القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار، وتسهيل اندماج الدول الواقعة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا في الاقتصاد العالمي. ويحتوي القانون في شكل واضح على أفضليات تجارية كبيرة، تترافق مع الأفضليات الموجودة في إطار نظام الأفضليات المعمم والمعاملة الجمركية التفضيلية للدول الأكثر رعاية، وتسمح لكل السلع المنتجة في الدول المؤهلة للاستفادة من القانون، بالدخول إلى السوق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية.