اللجنة الوزارية تبحث اليوم في تصويب مهمة المراقبين وتعويمها

لندن، دمشق، نيقوسيا، القاهرة، انقرة - «الحياة»، رويترز - تجتمع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع السوري اليوم في القاهرة لعرض نتيجة عشرة ايام من عمل المراقبين العرب، وسط ضغوط من المعارضة السورية، وحتى من بين اعضاء اللجنة نفسها، بين من يطالب بسحب المراقبين، بحجة ان دمشق لم تطبق بنود البروتوكول الذي وقعته مع الجامعة، وبين من يدعو الى الابقاء على مهمتهم وتعزيزها حتى الاسبوع الاخير من الشهر الحالي بحسب نص الاتفاق قبل الحكم على نجاحها. وقالت مصادر عربية ل «الحياة» إن اللجنة الوزارية التي ستجتمع برئاسة رئيس الوزراء قطر وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ستتخذ ما وصف ب «القرار الصعب والضروري في مواجهة مماطلات النظام السوري، وان هناك «اتجاها قويا لبلورة موقف عربي متقدم» يدعم تطلعات الشعب السوري.
وكشف نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي ل «الحياة» أن تقرير بعثة المراقبين العرب الذي سيعرض في الاجتماع سيتضمن صوراً وخرائط ومعلومات مفصلة عن الأحداث التي تابعها المراقبون، وأن اللجنة ستقوم بتقويم الوضع وإبداء كل التصورات والأفكار لإنجاح مهمة البعثة. وشدد بن حلي على أهمية إعطاء الفرصة كاملة للمهمة على ارض الواقع من خلال دعم المراقبين وزيادة عددهم وتدريبهم لإنجاز مهمتهم الصعبة.
وأوضحت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن التقرير الأول سيجمع تقارير المراقبين اليومية ويعكس الجهد الذي تم، وتقويم مدى تقيد دمشق ببنود البروتوكول الذي وقعته مع الجامعة.
وأكدت مصادر عربية أن اللجنة الوزارية ستؤكد أن دمشق لم تطبق البروتوكول الذي وقعته، كما أنه تم تطويق مهمة المراقبين والالتفاف عليها، وأن هناك احتمال صدور مناشدة للأسرة الدولية للمساعدة في حماية المدنيين، وفقا للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الانسان، وخاصة حق التعبير السلمي.
وكان حمد بن جاسم استبق اجتماع اللجنة الوزارية ، معلنا ان القتل لم يتوقف في سورية خلال عشرة أيام من عمل المراقبين. وقال ان السلطات السورية «لم تسحب الجيش والقناصة وما يسمى الشبيحة، ولم تطلق سراح المعتقلين. ودخول الاعلاميين لم يتم. وهناك مراقبون عرب كثيرون لم يسمح لهم بالدخول». وأكد في تصريحات الى قناة «الجزيرة» ليل اول من امس انه «لا يمكن أن تكون بعثة المراقبين هناك والقتل مستمر». وشدد على ان على الجامعة العربية ان تتخذ قراراً واضحاً مما يجري، متمنياً «ان تكون الجامعة العربية اقوى وان تكون هناك قرارات اكثر».
وأعلن رئيس غرفة عمليات بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سورية السفير عدنان عيسى الخضير أن الغرفة تواصل أعمالها لمتابعة فرق المراقبين، وان اللجنة ستقوم بإجراء تقويم شامل للأوضاع في سورية في ضوء ما رصده المراقبون خلال الأيام الماضية. وكان رئيس البعثة الفريق أول الركن محمد الدابي وصل إلى العاصمة المصرية مساء أمس قادماً من دمشق. ونفى الخضير أن يكون أحد تحدث أو طلب من الأمانة العامة سحب المراقبين من سورية، مشيراً إلى حرص الدول العربية على إرسال مزيد من المراقبين، مؤكداً أنه لا أحد من الدول العربية يتحدث عن سحب المراقبين بل عن ضرورة استكمال مهمتهم ودعم فرقهم بوسائل النقل والمعدات والتجهيزات التي تسهل عملهم. وأوضح أن طلبات الدول العربية في الأيام الماضية تركزت على ضرورة دعم المراقبين بالمزيد منهم، لافتاً إلى أن فلسطين وموريتانيا والصومال عرضت إرسال مراقبين جدد سيصلون هذا الأسبوع إلى دمشق للانضمام اإى الفرق الموجودة في الأراضي السورية. وأوضح أن عشرة مراقبين من الأردن من المفترض أن يكونوا وصلوا أمس للانضمام إلى فرق المراقبين، مشيراً إلى أن 43 مراقباً وصلوا الجمعة إلى سورية من الكويت والبحرين والسعودية والعراق ومصر. وقال الخضير إن عدد المراقبين في سورية حتى أمس الأول (الجمعة) كان 153 مراقباً وسيصبحون 163 مع وصول المراقبين الأردنيين العشرة. وأكد أن جميع الدول العربية تشارك في فرق المراقبة في سورية ما عدا لبنان الذي نأى بنفسه عن الموضوع. وعما إذا كانت اللجنة الوزارية ستناقش سحب المراقبين من سورية في ضوء الانتقادات، قال الخضير إن قرار السحب من عدمه يعود الى مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بكامل هيئته، موضحاً أن اللجنة ستنظر في عدد من الخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع الوضع في سورية وترفعها إلى مجلس الجامعة. وأوضح الخضير أن بعثة المراقبين مستمرة في القيام بالمهام الموكلة اليها بموجب البروتوكول الموقَّع بين الحكومة السورية والجامعة.
من جهة أخرى، نفى أحد مراقبي البعثة السفير أنور عبد المالك أحمد أن تكون صفحته على «الفايس بوك» قد تعرضت إلى أي اقفال من أي جهة، بخاصة أنه لم يتواصل مع أي جهة خلال الفترة الأخيرة لملازمته غرفته بسبب المرض. وقال بيان عن الغرفة المركزية للبعثة في دمشق وقعه رئيسها عقيد شرطة عفيفي عبد اللطيف محمد إن الدابي تأكد من عبد المالك شخصياً من نفيه للواقعة التي بثتها إحدى القنوات الفضائية.
وفي تعليق ل «المجلس الوطني» السوري على اجتماع اليوم، رأى عضو مكتب العلاقات الخارجية في المجلس محمد ياسين النجار أن تصريحات حمد بن جاسم تنسجم مع موقف «المجلس الوطني» في شأن دور المراقبين. وقال النجار ل»الحياة» إن وجود 90 مراقبا عربيا فقط أعطى النظام السوري فرصا لاستباحة الدماء تحت سمع وبصر المراقبين، وخلص الى أن رسالة المجلس الى اجتماع اللجنة الوزارية هي «أن تنقل الملف الى مجلس الأمن، إذ لا يمكن أن يكون الشعب السوري حقل تجارب لتدريب المراقبين».
من جهة اخرى وصف وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الرئيس بشار الاسد بالزعيم المتردد الذي فضل التمسك بالسلطة والنفوذ المطلق على فرصة التحول الى زعيم إصلاحي، وقال في حوار صحافي مع قناة «خبر ترك» المحلية إن الرئيس اقتنع في كل مرة التقى فيها مسؤولاً تركياً بضرورة البدء بعملية اصلاح جذري شامل، لكنه كان سرعان ما يتراجع بعد مشاورة من حوله الذين كانوا يخيفونه من أن يفقد سلطته المطلقة في حال بدأ عملية اصلاح تنتهي بمشاركته السلطة مع الشعب و السياسيين، وأضاف داود أوغلو إن الاسد تردد أكثر من مرة بين الاصلاح والنفوذ المطلق وفضل الثاني مفرطا في فرصة أن يتحول الى زعيم إقليمي اصلاحي يحتذى في المنطقة. وقال أن تركيا ستستمر في تشديد الضغوط على النظام السوري حتى وصول نظام متصالح مع شعبه.