واشنطن تدرك محدودية الخيارات العسكرية وتتطلع إلى مجلس الأمن لعقوبات دولية

تعمل الولايات المتحدة على مستوى الجامعة العربية وفي مجلس الأمن لرسم الخطوات المقبلة حيال سورية، مدركة أن فسحة أي تحرك عسكري تبقى ضيقة جداً، وأن الوسيلة المتوافرة هي في تبني عقوبات دولية صارمة على النظام، ودعم المعارضة، وإمكان إرسال مراقبين دوليين وفرض حظر للأسلحة.
ومع دخول الأزمة في سورية شهرها العاشر وانزلاق البلاد إلى حال أكبر من العنف، تتزايد المخاوف في أوساط الإدارة الأميركية من وقوع حرب أهلية في هذا البلد ونزاع دموي يهدد نجاح أي جهود لمرحلة انتقالية والحفاظ على مؤسسات الدولة في المرحلة المقبلة. غير أن الإدارة تعي في الوقت ذاته محدودية خياراتها في سورية والتي تعتمد اليوم على دعم جهود الجامعة العربية، والتعاون والتنسيق مع الجانب التركي والأوروبيين لفرض عقوبات أقسى على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والعمل من خلال مجلس الأمن لاستصدار قرار دولي «ذات أسنان» في الأسابيع المقبلة.
فعلى المستوى العربي، ترى واشنطن أن جهود لجنة المراقبين في طريقها للفشل بسبب استكمال دوامة العنف وعجز النظام عن تنفيذ التزاماته. وتأمل الإدارة بأن يمهد هذا الفشل إلى خيارات أخرى في مجلس الأمن وبدعم عربي ضد نظام الأسد، في وقت تتصدر الأزمة السورية زيارة مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان إلى القاهرة والرياض.
وعلى المستوى الدولي، تبقى خطوات واشنطن محصورة ضمن نطاق العقوبات الاقتصادية (مصرفية ونفطية) أو أخرى تمنع تصدير الأسلحة للنظام السوري، وتستلزم دعماً روسياً في مجلس الأمن. كما تدرس واشنطن وفق مصادر غربية إرسال مراقبين دوليين إلى سورية في حال فشل جهود الجامعة، وفتح الباب أمام تقارير دولية ضد النظام السوري يكون لها عواقب في الأمم المتحدة والمحاكم الدولية. ويبقى خيار الحظر الجوي مستبعداً في الدوائر الأميركية نظراً الى تعقيداته على الأرض، وحجم الجهود والمخاطر التي يصاحبها تدمير الدفاعات السورية. وتتطلب أي ممرات إنسانية إلى سورية نوعاً من الحظر الجوي على تلك الأماكن، ما يزيد التعقيدات أمام هذا الخيار أيضاً. أما إنشاء مناطق آمنة على الحدود التركية، فتشمله تحفظات من أنقرة حول تأثير ذلك على استقرارها الداخلي وعلاقتها مع الأكراد الموجودين في المناطق الحدودية بين تركيا وسورية.
وتأمل واشنطن من خلال زيادة الضغوط الدولية التي بحثها المستشار الأعلى حول سورية فريديرك هوف الأسبوع الفائت في أوروبا، بزيادة الخناق على النظام ودفع الأسد للتنحي وخروجه مع أركانه من السلطة. ولا ترى الإدارة الأميركية في أي خطة تفتقد هذه الصيغة حلاً مقبولاً. في الوقت نفسه لا تعول الإدارة بثقل كبير على المجلس الوطني السوري، وتعتبر تواصله مع الشارع في الداخل ومع الأقليات غير كاف. من هنا تبرز أهمية القنوات الإقليمية والدولية وجهود السفير روبرت فورد داخل سورية، لإستراتيجية الإدارة ومحاولتها الإعداد للمرحلة الانتقالية في دمشق.