صراعات المالكي

في بلاد مقسمة على أساس عرقي وطائفي ومذهبي يضطر الحاكم الذي ساهم في التقسيم، باسم الديموقراطية، إلى المحافظة على حصته وحصة جماعته في الحكم فيلجأ إلى المناورة حيناً وإلى المواجهة حيناً آخر.
هكذا وجد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نفسه، بعد الانسحاب الأميركي، مضطراً إلى خوض حرب على جبهتين منفصلتين متصلتين في الوقت ذاته: الأولى داخلية في مواجهة أطراف تحتل موقعاً متميزاً داخل ائتلافه ممثلة بتيار الصدر، فضلاً عن العلمانيين وممثلي السنّة في الحكومة والبرلمان. أما على الصعيد الخارجي فيواجه محيطاً عربياً معادياً يعتبره طائفياً موالياً لإيران ويطالبه بالكف عن «مساعدة النظام السوري».
لإدارة هذا الصراع يعمل المالكي على إيجاد توازن داخل تحالفه، محاولاً تحجيم الصدر الذي يتمتع بشعبية واسعة، من خلال تقريب المنشقين عنه، خصوصاً «عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي الذي عاد من إيران إلى النجف، معلناً التخلي عن السلاح والانضمام إلى العمل السياسي، ومستبعداً العودة إلى تحت عباءة الصدر الذي شن عليه هجوماً شديداً ووصفه ب»القاتل».
الواقع أن هذه المواجهة مع الصدر ليست الأولى. سبق للمالكي أن خاض معركة ضد أنصار هذا الزعيم الشعبي عام 2007 عندما أخرج ميليشيا «جيش المهدي» من البصرة بقوة السلاح. لكنه اكتفى بذلك لأنه يحتاج إليه في مصارعة الآخرين، وغادر الزعيم الشاب إلى إيران للدراسة كي يصبح مرجعاً أسوة بعمه وأبيه من قبل. وانشق عنه راديكاليو «جيش الهدي» وعلى رأسهم الخزعلي الذي غادر بدوره إلى إيران، بعدما أمعنت ميليشياته قتلاً بالعراقيين بحجة مقاومة الاحتلال، وها هو يعود اليوم ليكون ورقة في يد المالكي في الصراع المتجدد بين الطرفين.
لم يكتف المالكي بمحاولة تحجيم مناوئيه في «الائتلاف الوطني»، بل عمد إلى استمالة جماعات من السنّة كي يواجه «شركاءه» في الحكم، خصوصاً بعدما وقف هؤلاء ضد سياسته الخارجية ومالوا إلى محيطهم العربي في الموقف من إيران وسورية، فاستصدر مذكرة قضائية لتوقيف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. واستمر في المماطلة في تعيين وزيري الدفاع والأمن الوطني لأنهما من حصة خصومه في القائمة «العراقية»، ضارباً عصفورين بحجر واحد: إبعاد خصم قوي مثل الهاشمي، وضرب خصم شيعي مثل إياد علاوي الذي أصبح أضعف من أن يتولى زعامة قائمة معظم أعضائها من السنّة.
هذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى الخارجي فإن المالكي منحاز إلى الجانب المناوئ للولايات المتحدة. بدا ذلك واضحاً من خلال رفضه القاطع إعطاء المدربين الأميركيين حصانة تقيهم الملاحقة القانونية في العراق، وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض عندما أعلن الأخير أن بينهما خلافاً على الموقف من النظام السوري.
فضلاً عن ذلك يعتبر العراق بوابة التواصل بين دمشق وطهران، بامتدادها إلى بيروت وفلسطين، والمالكي غير مستعد للنزول عند المطالب العربية والأميركية بإقفال هذه البوابة. وهو متهم بمساعدة النظام السوري بأساليب مختلفة، منها رفضه تطبيق العقوبات التي أقرتها الجامعة العربية، وفتحه الأسواق أمام البضائع السورية.
موقف المالكي»المشاكس» وحده كفيل بعودة «القاعدة» إلى سابق سيرتها في التفجيرات والاغتيالات في العراق، وهذا ما نشهده هذه الأيام، وهو مرشح للتصعيد خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً أن الولايات المتحدة بدأت تشديد العقوبات على إيران، وهي على طريق المصالحة مع حركة «طالبان» التي افتتحت مكتباً في الدوحة، استعداداً لتأهيلها كي تعود إلى الحكم في أفغانستان وتشارك في محاصرة طهران.
الداخل العراقي غير مؤهل للاستقرار، بسبب التناحر المذهبي والطائفي، والخارج لن يتردد في استخدام أي وسيلة لإبعاده عن إيران وسورية أياً كان الحاكم.