ديموقراطية عراقية

قدم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طعناً بنتائج الانتخابات، زاعماً ان إدخال البيانات في الكومبيوتر تخلله تزوير لمصلحة منافسه إياد علاوي. وتوقع أن تتغير النتائج لمصلحته. لكن الأيدي التي أعادت الفرز لم تكن أرحم من الكومبيوتر.
كان المالكي يأمل بالخروج منتصراً على خصمه ليثبت للائتلاف الشيعي أنه الأكثر جدارة برئاسة الحكومة وأنه يستطيع التصدي لعلاوي وما يمثله من قوة تخطت الحدود المذهبية. لكن خطته فشلت فأصبح مضطراً إلى الرضوخ لمطالب الكتلة الأكبر داخل الائتلاف، أي التيار الصدري. أو البحث عن تحالف آخر ليضمن بقاءه في رئاسة الحكومة. لكن الخيارين المطروحين أمامه لا يرضيان طموحه: إرضاء الصدر ليس سهلاً، فضلاً عن أن الرضوخ لشروطه يفقد رئيس الوزراء رصيده الذي حصل عليه من خلال حملته على ميليشيات «جيش المهدي» وإرغامه على حلها وتحويلها إلى «العمل الاجتماعي والثقافي»، على ما أعلن الصدر نفسه الذي يطالبه بإطلاق معتقليه شرطاً للتحالف معه، مستغلاً قوته داخل الائتلاف (40 نائباً)، مطمئناً إلى أن لا تحالف ولا رئاسة وزراء من دونه.
يبقى الخيار الثاني أمام المالكي، التحالف مع علاوي لتشكيل أكبر كتلة برلمانية. لكن هذا الخيار بعيد المنال أيضاً. ولا يؤمن له طموحاته. ويرى فيه انتقاصاً من زعامته الوطنية والمذهبية أيضاً. فتلبية شروط علاوي ليست أسهل من تلبية شروط الصدر، إذ إن زعيم كتلة «العراقية» لا يرضى بأقل من رئاسة يرى أنه الأجدر بها كونه الفائز الأكبر في الانتخابات، والمنفتح على كل المذاهب. والأهم من كل ذلك كونه يطرح إعادة بناء العلاقات العراقية العربية، والابتعاد عن إيران. ويحظى مشروعه بدعم عربي، من السعودية إلى دول الخليج ومصر وسورية، مع العلم ان العلاقات بين المالكي وكل هذه البلدان (كل منها لأسبابه الخاصة وليس لأن هناك مشروعاً عربياً واحداً للعراق يمثله ويحمل لواءه علاوي) سارت من سيئ إلى الأسوأ طوال توليه رئاسة الحكومة. الجميع يذكر حملاته الإعلامية على سورية، والجفاء بينه وبين الرياض، وزياراته المتكررة للقاهرة التي لم تفلح في إحداث أي تغير في الموقف العربي منه.
عدم قدرة المالكي على التحالف مع الكتلتين الكبيرتين لا يعني ان الطريق أمام علاوي ممهد. الائتلاف الشيعي، خصوصاً تكتل الصدر والمجلس الأعلى، بزعامة عمار الحكيم محكومان بالعلاقة مع إيران التي تتوجس من «رجل الأميركيين»، على ما ترى طهران. والكتل الأخرى المستعدة للتحالف معه، بما فيها الكتلة الكردية، لا تؤمّن له العدد الكافي من النواب لتكليفه تشكيل الحكومة، لذا نراه يكرر التحذير تلو التحذير من عودة الحرب الأهلية، مستشعراً خطورة الفراغ السياسي والأمني الذي بدأت مؤشراته تتجسد تفجيرات في المناطق الشيعية، يقابلها انتشار مسلح لميليشيا «جيش المهدي» لحماية المصلين في المساجد والحسينيات.
تشكيل حكومة عراقية جديدة في ظل التوازن السياسي للقوى الفاعلة ومحاولات كل منها الاحتفاظ بأكبر حصة في الحكم، مؤجل، خصوصاً ان كلاً منها يعود إلى أسطورته و «مقدسه»، مسلحاً بالديموقراطية، لإثبات أهليته.
إعادة «مقدس» المذهبية والطائفية إلى القمقم ليست سهلة. «مقدس» لبنان يعيد الحرب الأهلية ويزداد شراسة و «قداسة» كل بضع سنوات.