السعودية: شكاوى من تأخر بت النزاعات التجارية

حذر محامون ورجال أعمال من تداعيات سلبية تلحق بالمشاريع في السعودية، بسبب طول مدة التقاضي في القطاع التجاري والتي تصل إلى سنتين في المتوسط، ما يتسبب في خسارة المشاريع نحو 40 في المئة من رأس مالها.
وأكدوا في تصريحات إلى «الحياة»، أن قلة عدد القضاة الذين ينظرون في القضايا التجارية في المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) يعد سبباً رئيساً في التأخير، مشيرين إلى أن الأحكام الصادرة عن التحكيم التجاري ليست نهائية وهذه إشكالية كبيرة دفعت بالكثير منهم إلى عدم اللجوء إليه باعتباره خطوة أولى للتقاضي. وأوضحوا أن من الصعب تحديد إجمالي عدد القضايا التجارية المنظورة في المحكمة الإدارية، لكنهم شددوا على وجود دوائر متخصصة تنظر في تلك القضايا، ما يدل على ارتفاع معدلاتها في المحاكم. وأشار آخر الإحصاءات الصادرة من ديوان المظالم إلى أن عدد قضايا التحكيم التجاري وصل إلى 10 آلاف قضية خلال العام 2010.
وأشار رئيس «مركز التحكيم التجاري» التابع لغرفة جدة، طارق بن إبراهيم، إلى أن 50 في المئة من القضايا الواردة إليه كانت من سيدات أعمال تعرضن للاحتيال من وكلائهن الشرعيين، وقال: «للأسف الكثير من سيدات الأعمال ورجال الأعمال يمنحون وكالات شرعية مطلقة لوكلائهم، ما يترتب عليه الكثير من المشاكل التي تتفاقم لتصل إلى أروقة القضاء».
وأكد ابن إبراهيم أن القضايا المالية التجارية المنظورة في المحاكم التي تكون السيدة طرفاً فيها، تأتي في المرتبة الثانية بعد قضايا الحضانة والأحوال الشخصية، وزاد: «الوكلاء يستغلون الوكالات الشرعية، وسيدات الأعمال لا يتابعن أعمالهن عن كثب، خصوصاً أنهن يستطعن في الوقت الراهن اتخاذ الكثير من الإجراءات وإنهاء الأعمال من دون الحاجة إلى وكيل شرعي». وطالب بأن تكون عقود الوكالات الشرعية محددة بزمن ولغرض واحد فقط، وعزا التقاضي في عدد كبير من القضايا التجارية إلى عدم وجود وعي وفهم من المجتمع للعقود وأضاف: «غالباً ما تبرم عقود تجارية يشوبها الجهل في الكثير من البنود، ما يؤدي إلى إبطالها. ويزيد تفاقم المشكلة عادة حدوث تعاملات تجارية مبنية على العقود غير الصحيحة».
ورداً على سؤال عن أسباب تعثر القضايا التجارية في المحاكم السعودية وبقائها فترات طويلة، أجاب: «عدم الاعتراف بشرعية التحكيم التجاري كجهة لفصل النزاعات التجارية ساهم في عدم رغبة شريحة كبيرة من المتقاضين في اللجوء إليه وهم يفضلون التقاضي عن طريق المحاكم». وأضاف: «كما أن لدينا إشكالية كبيرة في أمور الوساطة والتوفيق، ونحن في حاجة إلى دعم ذلك، بحيث يكون إجراء إلزامياً قبل اللجوء إلى المحكمة». وتابع: «أكبر المعوقات التي نواجهها في مجال القضايا التجارية هي قلة عدد القضاة في المحاكم الذين ينظرون فيها، والضغط عليهم بسبب ارتفاع أعدادها». وأشار إلى تأخر القضايا التجارية داخل أروقة المحاكم، وقال: «يفصل بين الجلسة والأخرى ما يزيد على ثلاثة أشهر أو أربعة، ما يعني بقاء القضية في المحكمة لمدة تصل إلى سنتين للبت فيها».
وقدّر عضو مجلس إدارة غرفة جدة عبدالله بن محفوظ، الخسائر التي تلحق بالمشاريع نتيجة تأخير البت في القضايا أمام القضاء بما يتراوح بين 30 في المئة و40 في المئة من رأس مالها، مشيراً إلى أن ديوان المظالم يتولى النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية حالياً إلى حين إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة والمستقلة عنه. وقال: «القضايا التجارية قسمان، الأول يختص بالأعمال التجارية المنفردة وتشمل الشراء لأجل البيع والأوراق التجارية وأعمال الصيرفة والمصارف والسمسرة وأعمال التجارة البحرية. أما النوع الآخر فيختص بالقضايا التجارية الدولية التي يكون فيها طرف أجنبي، إضافة إلى النظر في قضايا الحقوق والملكية الفكرية»، لافتاً إلى أن ديوان المظالم «عمل في السنوات الخمس الأخيرة على زيادة عدد القضاة الذين ينظرون في القضايا التجارية، ووصل عددهم إلى 65 قاضياً، إضافة إلى افتتاح محكمة للاستئناف في منطقة مكة المكرمة بهدف التخفيف عن المحكمة الموجودة في الرياض ومن المتوقع افتتاح أخرى في المنطقة الشرقية قريباً».
ولفت إلى وجود حراك حقيقي في القضاء المعني بالمنازعات التجارية، وتوقع «افتتاح عشرة فروع لديوان المظالم أو المحكمة الإدارية، لتكون هناك محكمة في كل منطقة إدارية في السعودية». وعزا زيادة القضايا التجارية إلى ضعف العقود المبرمة بين التجار، إذ طالبت «اللجنة الوطنية للمحامين» في وقت سابق بفرض مكتب محاماة على كل شركة مثل فرض مكتب المحاسبة القانونية، بهدف تدقيق العقود والتأكد من صحة بنودها قبل إبرامها».
ولفت إلى أن هناك لجنة مكلفة تطوير القضاء، وإعداد برامج إلكترونية للتواصل بين المحامين والمحاكم، وإلى أن خطوات كثيرة اتخذت خلال السنوات الماضية لتطوير القضاء، وقال: «نظم عدد من الدورات المتخصصة للقضاة تتعلق بنظام الاستثمار الأجنبي والعلامات والأسماء التجارية، وأنظمة الملكية الفكرية، ونظام الوكالات التجارية، والقضايا الضريبية، وقريباً ستنقل اختصاصات ديوان المظالم المتعلقة بالنزاعات التجارية إلى المحكمة التجارية المتخصصة».
وعزا المحامي طارق الشامي، السبب الرئيس لتأخر البت في القضايا التجارية إلى عدم التزام الخصوم بحضور الجلسات، فتؤجل الجلسة، ما يؤدي إلى المماطلة. وقال: «من الأسباب أيضاً التطوير الحاصل في مرفق القضاء خلال السنتين الماضيتين وما ترتب عليه من إعادة تشكيل الدوائر القضائية، إضافة إلى قلة عدد القضاة المتخصصين للنظر في القضايا التجارية، وخروج كثير منهم إلى العمل في مجال المحاماة». واستدرك بالقول:» ليس هنالك تعمد من القضاة في تأخير النظر في القضايا التجارية والبت فيها، لكن ارتفاع أعدادها وتكدسها حالا دون تسريع صدور أحكام في شأنها». وشدد على أن «التحكيم التجاري يعاني من إشكالية كبيرة، وهي أن حكمه غير نهائي، ما دفع الكثيرين للجوء إلى القضاء واعتبار حكمه نافذاً».
الهند تلغي رسوم الإغراق على صادرات سعودية
أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، أمس أن الحكومة الهندية أصدرت الجمعة قراراً ألغت بموجبه رسوم الإغراق المفروضة على صادرات السعودية من منتج البولي بروبلين.
يذكَر أن تحقيقاً فتِح من قبل السلطات الهندية في 24 شباط (فبراير) 2009 في قضية إغراق من منتج البولي بروبِلين ضد شركات سعودية هي «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) و «شركة التصنيع الوطنية» (تصنيع) و «الشركة المتقدمة للبتروكيماويات» (المتقدمة)، وضد شركات أخرى من عُمان وسنغافورة، وفرِضت رسوم مكافحة إغراق بناءً على تلك التحقيقات، وذلك قبل تشكيل الفريق السعودي المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم.
وأوضح الأمير عبدالعزيز أن تشكيل الفريق في 13 نيسان (أبريل) 2011، سمح بتكثيف الجهود مع الجانب الهندي للسعي نحو إنهاء القضية. وشكر الجانب الهندي على ما أبداه من تعاون لحل هذه القضية في شكل مرضي للطرفين.
51 مليون دولار الأرباح الفصلية ل»إسمنت اليمامة»
الرياض- يو بي آي - أعلنت شركة «إسمنت اليمامة» السعودية أن أرباحها خلال الربع الرابع من العام الماضي بلغت 191 مليون ريال سعودي (51 مليون دولار)، بزيادة قدرها 19 في المئة مقارنة بالعام السابق و28 في المئة مقارنة بالفصل السابق من العام الماضي. وارتفعت الأرباح التقديرية للعام الماضي بأكمله 13 في المئة مسجلة 740 مليون ريال. وبلغت ربحية السهم التقديرية خلال العام الماضي 5.48 ريال، في مقابل 4.87 ريال في العام السابق.
وعزت الشركة السبب الرئيس لارتفاع الأرباح العام الماضي، إلى زيادة الكميات المباعة نتيجة تحسّن أداء الشركة التسويقي وكفاءة الإنتاج.