«التشييد» الأسرع نمواً

وبشأن قطاع التشييد، توقع التقرير أن يكون أسرع القطاعات نمواً خلال 2012، وأن يشهد المزيد من أعمال التشييد، وبخاصة مع توجه إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى أن هناك عدداً ضخماً من مشاريع القطاع الخاص ومشاريع تطوير البنى التحتية وغيرها من البرامج الحكومية التي تتضمن أعمال تشييد. وتقدّر مجلة «ميدل إيست إيكنوميك دايجست» القيمة الإجمالية للمشاريع المخططة أو قيد التنفيذ في المملكة بنحو 2.5 تريليون ريال (660 بليون دولار)، ولا يشمل هذا المبلغ الجزء الأكبر من برنامج الحكومة لبناء وحدات سكنية.
أما قطاع الاتصالات، فتوقع التقرير أن يشهد تباطؤاً خلال العام الحالي، لأن الزخم الذي نجم عن الارتفاع الهائل في استخدام الهاتف الجوال طيلة السنوات القليلة الماضية سيتقلص بدرجة كبيرة، وارتفعت نسبة انتشار استخدام الهاتف النقال إلى 198 في المئة (1,98 هاتف لكل شخص)، وهو مستوى يدل على محدودية الفرصة لتحقيق مزيد من النمو، كما لم يتعد معدل زيادة عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال نسبة 8,7 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، وستظل استخدامات تقنية البرودباند والهواتف النقالة مصدراً رئيسياً للنمو.
وبالنسبة لقطاع النقل فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الواردات والحاجة إلى نقل كميات ضخمة من مواد البناء ومستلزمات التشييد إلى مختلف أنحاء المملكة إلى الإبقاء على معدل النمو قوياً.
وعن الحساب الجاري، قال التقرير إنه يتوقع هبوطاً كبيراً في فائض الحساب الجاري للعام الحالي، نتيجة لانخفاض إيرادات صادرات النفط، اذ يتوقع أن يتراجع الفائض من 27,6 في المئة من إجمالي الناتج الإجمالي إلى 14,9 في المئة، وأن يهبط من حيث قيمته بالدولار بمعدل النصف تقريباً إلى 82,2 بليون دولار مقارنة بأعلى فائض على الإطلاق حققه عام 2011 عند 159,5 بليون دولار.