دروز إسرائيل يفنّدون ادعاء المؤسسة الحاكمة نيل حقوقهم في مقابل الالتحاق بالجيش

يهدد رؤساء السلطات المحلية الدرزية في إسرائيل بتصعيد نشاطاتهم الاحتجاجية ضد سياسة الحكومة التي لم تفِ، كما سابقاتها، بالوعود بضخ الموازنات اللازمة للسلطات لتحسين أوضاع القرى الدرزية المتردية في المجالات المختلفة. وحذر أقطاب بارزون في الطائفة الدرزية ممن كانوا حتى الأمس القريب من اشد المتحمسين ل «حلف الدم» بين الدروز واليهود، المؤسسة الحاكمة من أن «الطائفة الدرزية تقف على مفترق طرق» في علاقاتها مع المؤسسة الإسرائيلية «التي تواصل دفن رأسها في الرمال ولا تسمع ولا ترى ما يدور في القرى الدرزية من غليان قد ينفجر في وجهنا جميعاً»، كما كتب النائب السابق في الكنيست الإسرائيلية أسعد اسعد. وكانت السلطات الدرزية التي تعاني عجزاً يقدر بأكثر من 200 مليون دولار بسبب حجب الموازنات الحكومية عنها رغم الوعود المعسولة بمساواة هذه السلطات بنظيراتها في الوسط اليهودي، نظمت خلال الأسبوع المنتهي سلسلة تظاهرات احتجاجية أغلقت فيها شوارع رئيسة شمال إسرائيل، فيما أعلن رؤساؤها أنهم بصدد استئناف اعتصامهم قبالة مكتب رئيس الحكومة في القدس المحتلة الأسبوع المقبل. ويلزم القانون الإسرائيلي كل شاب درزي بلغ 18 سنة بالخدمة العسكرية في الجيش، وهناك المئات من أبناء الطائفة الدرزية الملتحقين ب «حرس الحدود» الإسرائيلي، وكثيراً ما يكلفون الوقوف في خطوط المواجهة مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتحاول إسرائيل منذ قيامها الترويج، في مسعى الى إقناع الفلسطينيين من المسلمين والمسيحيين بالالتحاق بالجيش أو «الخدمة الوطنية»، بأن من يخدم في الجيش يحصل على حقوق كاملة أسوة بالمواطنين اليهود، وتدعي حصول الدروز عليها. لكن الأرقام المتعلقة بالموازنات الحكومية التي تحصل عليها القرى الدرزية في إسرائيل (يعيش فيها نحو 120 ألف شخص) والأوضاع المتردية داخل هذه القرى، تفند الدعاية الإسرائيلية بأن الحقوق مرتبطة بالخدمة العسكرية أو الوطنية، وتؤكد أن التمييز الحكومي لا يميز بين الانتماءات الطائفية للمواطنين العرب، بل أكثر من ذلك، فإن أقطاباً بارزين في الطائفة الدرزية باتوا يرون أن التحاق أبنائهم بالجيش هو وراء حقيقة أنهم الشريحة الأضعف اقتصادياً في إسرائيل، وأن نسبة خريجي الجامعات في صفوفهم هي الأدنى في إسرائيل عموماً.
ويقول النائب السابق أسعد أسعد إنه «مع إقامة دولة إسرائيل، تماثلت الطائفة الدرزية مع المشروع الصهيوني، وخدم أبناؤها في الجيش وقاموا بواجباتهم بإخلاص حتى أكثر من الشباب اليهودي، ولذا فإن ما يثير الحنق فعلاً هو أن يشعر الدروز ويلمسوا بعد 61 سنة أنه من جهة تحقيق حقوقهم المدنية والمساواة في الفرص والمساواة في الموارد والوظائف، أكثر المظلومين، حتى مقارنة بالأقليات الأخرى». ويضيف أن الطائفة الدرزية «هي الأقل ثقافة، ووضعها الاقتصادي هو الأصعب، والبنى التحتية في القرى وأوضاع الصناعة سيئة، فيما البطالة في أوساط الشباب الذين ينهون الخدمة العسكرية هي الأعلى». ويتابع أن «المساواة الوحيدة بين الدروز واليهود تتحقق فقط عند توديع جندي قتيل دافع عن الدولة، وعندها فقط قرب النعش يحصل على المساواة. يأتي أركان الدولة ويطلقون تصريحات ووعوداً معسولة تذوب مع مواراة الجندي الثرى».
ويشير اسعد وغيره من النواب إلى أن القرى الدرزية ليس أنها لم تحصل على الموازنات فحسب، إنما طاولتها ماكينة مصادرة الأراضي، على غرار ما حصل لسائر الأراضي العربية «ما جعل من المزارعين الدروز الذين اعتاشوا من ثمار هذه الأرض حطابين وسقاة ماء».
من جانبه، يقول رئيس «منتدى السلطات المحلية الدرزية» صالح خير إن تعامل المؤسسة الإسرائيلية مع الدروز بعد إنهاء خدمتهم العسكرية الإلزامية، ينطبق عليه القول إن «الزنجي قام بالمطلوب منه ويمكنه الانصراف». ويضيف انه باستثناء إغداق أركان المؤسسة المديح على الدروز لتفانيهم للدولة و«حلف الدم» و«شراكة المصير»، فإنهم لم يحصلوا على أي شيء ملموس يترجم هذا الإطراء إلى حقوق على الأرض في اتجاه مساواتهم في الحقوق. ويتابع: «سئمنا هذا الوضع، سئمنا رؤية أبنائنا يعودون من الجيش إلى واقع الفقر والبطالة، سئمنا رفض توسيع مسطحات بناء في قرانا، وأكثر ما سئمنا هو رؤية السلطات (اليهودية) حولنا تحصل على المزيد من المناطق الصناعية ومؤسسات عامة تدر الأرباح على السلطات بينما مساحات قرانا تتقلص باستمرار لمصلحة السلطات المجاورة».
من جهته، أصدر الناطق بلسان «منتدى السلطات المحلية الدرزية» المحامي فريد غانم بياناً شديد اللهجة الأسبوع الجاري أكد فيه أن «السلطات الدرزية والشركسية بدأت مشواراً لتحصيل حقوق مواطنيها للعيش الكريم ولن تتراجع عن قراراتها والأهداف التي وضعتها نصب أعينها بإصرار وبعزيمة لنيل كل الحقوق». وكان المنتدى قرر عدم المشاركة في «يوم الجندي الدرزي» السنوي ودعا الى إقامة «يوم المساواة الدرزي».