الخميس: مطالبات أعضاء «العمومية» مخالفة

وضع الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي أحمد الخميس المعارضين من أعضاء الجمعية العمومية لعمل الأمانة ومجلس إدارة الاتحاد في زاوية جديدة من المواجهة القائمة بينهم، عندما فند مطالباتهم وانتقاداتهم في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس (الأحد) في مقر الاتحاد السعودي في الرياض، أوضح من خلاله أن الخلافات القائمة بين الطرفين تأتي بسبب «الفقرة الخامسة من المادة ال 21» في النظام الأساسي للاتحاد، والتي تنص على «لا يحق للأندية والروابط والهيئات والجهات التي منحت ورشحت ممثلاً أو ممثلين لعضوية الجمعية العمومية، استبدالهم قبل انتهاء فترة ولايتهم المحددة بأربعة أعوام، إلا في حالات الظروف القاهرة كالوفاة أو المرض العضال»، والتي يصر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على تعديلها، بينما يتمسك أعضاء الجمعية العمومية بها لضمان استمراريتهم في الجمعية.
أحمد الخميس قدّم في المؤتمر الصحافي عرضاً مرئياً تضمن إيضاحاً شاملاً عن مطالبات بعض أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد من الأمانة العامة، وقال: «هناك خلافات للأسف في موضوع الجمعية العمومية، وتتمثل في ثلاثة محاور وفق ما جاءت في البيان الإعلامي الأخير لأعضاء الجمعية، الأول يتعلق بطريقة التواصل، فللأسف التواصل من أعضاء الجمعية العمومية إلى الأمانة العامة يتم عبر الإيميلات الشخصية للأعضاء، ولا يتم بطريقة رسمية من خلال مخاطبات رسمية من خلال الأندية، حتى تكون الأندية على علم ودراية بالمخاطبات الرسمية التي تتم بين ممثليها في الجمعية العمومية والأمانة العامة لاتحاد كرة القدم، وللأسف الشديد هناك أعضاء رفضوا ذلك وطالبوا بأن تتم المخاطبات فقط عبر إيميلاتهم الشخصية من دون علم أنديتهم، وهذا ما تم رفضه كثيراً حفاظاً على حقوق الأندية، كما أن مطالب أعضاء الجمعية العمومية تكمن في إصدار بطاقات تعريفية لهم وإصدار تصريح دخول لسياراتهم إلى الملاعب الرياضية وتعميم مديري مكاتب رعاية الشباب في المناطق بعمل عناية خاصة لأعضاء الجمعية العمومية خلال حضورهم للمباريات».
وأضاف: «المحور الثاني يتعلق بلجنة تعديل النظام الأساسي، إذ مضى عام وأربعة أشهر ولم تسلم اللجنة التعديلات التي أجرتها على بعض بنود النظام الأساسي، وتم منح اللجنة مهلة أسبوعين لتسليم تعديلاتها، خصوصاً بعدما طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيراً من الاتحاد السعودي تعديل الفقرة الخامسة من المادة ال 21 في النظام الأساسي ومن ثم عقد اجتماع للجمعية العمومية، لهذا لم يتم عقد اجتماع للجمعية حتى يتم إجراء هذا التعديل مع بقية التعديلات الأخرى».
وزاد: «لجنة تعديل النظام الأساسي تريد أن تسلم تعديلاتها إلى الجمعية العمومية مباشرة لتقوم الجمعية باعتماد التعديلات من دون موافقة الاتحادين الدولي والسعودي على ذلك، وهذا أمر مخالف للنظام الأساسي، والاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد بأنه يجب تقديم التعديلات إليه بحسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ال 29، ومن ثم إرسال التعديلات إلى الاتحاد الدولي لتأكيدها، وبعد ذلك يتم عرضها على الجمعية العمومية في اجتماع للعمل بموجبها».
وكشف الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن هناك أعضاء في «لجنة تعديل النظام الأساسي» ابتعدوا عن اللجنة بسبب خلافات حول آلية تعديل النظام الأساسي، مشدداً على أن «عضو الجمعية العمومية هو ممثل للنادي وليس لشخصه فقط، وذلك وفق النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، مضيفاً: «هناك أندية عدة للأسف الشديد حرمت من وجود ممثلين لها في الجمعية العمومية بسبب الفقرة الخامسة من المادة ال 21، التي ما زال بعض أعضاء الجمعية العمومية متمسكون بها، فعضوية الجمعية تمثل النادي بشكل رسمي وليس الأشخاص، لكن للأسف الشديد تحولت العضوية إلى شخصنة، لهذا ووفقاً للنظام الأساسي القياسي في الاتحاد الدولي لا بد من أن يكون العضو ممثلاً للنادي بشكل رسمي، وأن يكون عضواً عاملاً في مجلس إدارة النادي حتى لا تنحرم الأندية من وجود ممثلين لها في الجمعية عند تغيير مجالس إداراتها، لكن ما يحدث الآن هو خلافات شخصية، ومطالبات شخصية لا تفيد الأندية واتحاد كرة القدم بشيء».
ونفى الخميس أن تكون هناك مادة في النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم السعودي تنص على إلزام الأمانة العامة بتسليم تقارير اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد إلى الجمعية العمومية، مبيناً أن مجلس إدارة الاتحاد والأمانة العامة يطبق النظام الأساسي ونظام الاتحاد الدولي، وسيعمل على تعديل الفقرات والمواد التي أوصى ال«فيفا» بتعديلها لما فيه مصلحة الأندية الرياضية والاتحاد وكرة القدم السعودية.