عضو «شورى»: دخول النساء «المجلس» لا يتطلب تعديل أنظمته

أكد عضو مجلس الشورى وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود سابقاً الدكتور فهد العنزي أن دخول المرأة مجلس الشورى لا يتطلب تعديل أنظمة المجلس، إذ إنه لا يوجد اختلاف بين دور المرأة ودور الرجل في المجلس.
وقال خلال ندوة «مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى ومجالس البلدية في ضوء قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله»، التي عقدت في جامعة الملك سعود في عليشة أمس: « إن المجلس شكل لجنة لعمل المرأة، وخادم الحرمين الشريفين وضح أن دخولها يتم وفق الضوابط الشرعية، ولا نقبل المزايدة هنا لأن مجلس الشورى أنشئ وفق تلك الضوابط، وأن كل ما يعوق عمل المرأة بالمجلس ليس منها، وأن لا فرق بين امتيازات الرجل والمرأة في العضوية من الناحية المادية أو المعنوية أو الإدارية».
وأضاف: «لا شك أن قضايا المرأة والأسرة ستكون من الأولويات التي سيتم التركيز عليها من عضوات المجلس، ولا شك أن طرحهن في هذا المجال ستكون فيه جوانب ثرية، هذا علاوة على أن طرح الآراء المشتركة في المجلس بين الأعضاء جميعاً سيثري المواضيع التي تتم مناقشتها، ولذلك فالتفكير في تعديل نظام المجلس لاستيعاب هذا التطور النوعي لن يكون بنفس أهمية التفكير في أن تحمل المرأة عضو المجلس القضايا التي تهم المرأة، فهي أفضل من يعبر عنها ومن يقنع المجلس حولها وإصدار قرار ما بشأنها».
من جانبها، أشارت عضو هيئة التدريس قسم علم النفس كلية التربية جامعة الملك سعود ومستشارة في مجلس الشورى الدكتورة وفاء طيبة أن 70 في المئة من أعضاء مجلس الشورى حاصلون على الدكتوراه و30 في المئة لديهم الماجستير والبكالوريوس، وأقل التخصصات الموجودة الطب والقانون، بينما قالت عضو هيئة التدريس قسم رياض الأطفال كلية التربية جامعة الملك سعود فوزية البكر: «ستكون العيون مسلطة على هؤلاء النساء، خصوصاً أن النساء يملن إلى التنازل بسرعة حين يعترضن لعائق، ما يسهل استغلال الطرف الآخر وتجاوزه».
ولفتت إلى أنها ستعاني من قلة الخبرة في المجالات ذات البعد السياسي مثل كيفية تشكيل الوعي الانتخابي لدى فئات المجتمع وكيفية تنظيم وقيادة الحملات الانتخابية، ما سيؤثر في قدرتها على الوصول إلى المقاعد ولذا فالتدريب مطلوب وكثير من المنظمات العالمية ومنظمات الأمم المتحدة والجمعيات النسائية تتطلع إلى مساعدة المرأة في ذلك، إضافة إلى إمكان الاستفادة من التجربة المحلية لمجموعة بلدي التي عملت لسنوات على حملة الدفع بمشاركة المرأة في مجالس البلدية.
وأضافت: «المشاركة يجب أن تشمل كل النساء في كل المناطق بعيداً عن التحيزات القبلية والشخصية والعرقية والمنطقية والاقتصادية، وكثير من النساء يعانين من التجاهل لأسباب تتعلق بظروف تعلمهن المحدود أو أوضاعهن الاقتصادية أو قبيلتهن أو مذهبهن، ويجب القدرة على التعامل بعدالة وبعيداً عن الفوقية، ويجب معرفة المرأة بقائمة الأولويات التي تهم المؤسسات التي تمثلها وذلك من خلال الاطلاع على نشاطات الجمعيات الوطنية وحاجة جمهورها وتمثيل تلك الحاجات في المجالس حتى تكون مشاركتها فعالة وليست فقط ديكورية»، بينما طالبت عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود ومستشارة في مجلس الشورى الدكتورة نورة العدوان بتأهيل عضوات مجلس الشورى للوعي بقضايا المرأة المطروحة في المحافل الدولية، بما يتفق مع نظام الحكم في المملكة، والشريعة الإسلامية.