أكّد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن نظام مجلس الشورى ولوائحه يستوعب عضوية المرأة دون الحاجة لتعديله, مشيراً إلى أن الحقوق الواردة في نظام المجلس ولوائحه والقواعد الواردة فيه تستخدم صفة العضو لتقرير الواجبات والحقوق التي يتمتع بها عضو المجلس وهذه الصفة هي كلمة محايدة تشمل الرجل والمرأة. وأفاد الدكتور العنزي خلال مشاركته في ندوة ( مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية في ضوء قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود) المقامة حالياً في جامعة الملك سعود أن قضايا المرأة والأسرة ستكون من الأولويات التي سيتم التركيز عليها من عضوات المجلس اللاتي سيكون طرحهن في هذا المجال فيه جوانب ثرية, علاوة على طرح الآراء المشتركة في المجلس بين الأعضاء جميعاً مما سيثري الموضوعات التي تتم مناقشتها, مشدداً على أن المرأة عضو المجلس خير من يعبر عن قضايا المرأة وهي أفضل من يقنع المجلس بشأنها. وأضاف: “ إنه من المنتظر أن لا تقتصر عضوية المرأة على قضايا المرأة بل إن أمامها فضاء رحب لتمارس دورها الاجتماعي والوطني والعلمي ولا ينبغي السماح بأي عائق يحرم عضو المجلس من التمتع بهذه الحقوق أو ممارسة الصلاحيات “. من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة دار المعرفة عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض سابقاً الدكتور ابراهيم القعيد: “ إن مشاركة المرأة بالمجالس البلدية ومجلس الشورى قضية مهمة “ , مؤكداً أن المرأة جزء لايتجزء من هذا المجتمع ومشاركتها مطلوبة. فيما أشارت رئيس الندوة عضو هيئة التدريس في قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتورة الجازي الشبيكي إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين مشاركة المرأة بمجلس الشورى والمجالس البلدية يعد نقلة نوعية لأن المرأة السعودية أثبتت قدرتها على التعامل والمشاركة والإنجاز والعطاء في شتى المجالات التنموية وتستحق هذا التكريم والمكانة التي كرّمها بها الإسلام , مبينة أن الهدف من إقامة هذه الندوة هو رفع وعي المرأة بشأن مشاركتها بالشأن العام وكيف تعي قضايا مجتمعها وحلها. كما أوضحت الدكتورة موضي الدغيثر، عدداً من الأنظمة واللوائح المتعلقة بعضوية مجلس الشورى.
