أكّد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن نظام المجلس ولوائحه يستوعبان عضوية المرأة دون الحاجة إلى تعديل, مشيراً إلى أن الحقوق الواردة في نظام المجلس ولوائحه والقواعد الواردة فيه، تستخدم صفة العضو لتقرير الواجبات والحقوق التي يتمتع بها عضو المجلس، وهذه الصفة هي كلمة محايدة تشمل الرجل والمرأة. وأفاد الدكتور العنزي خلال مشاركته في ندوة "مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية في ضوء قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود" المقامة حالياً في جامعة الملك سعود، أن قضايا المرأة والأسرة ستكون من الأولويات التي سيتم التركيز عليها من عضوات المجلس اللاتي سيكون طرحهن في هذا المجال فيه جوانب ثرية, علاوة على طرح الآراء المشتركة في المجلس بين الأعضاء جميعاً، ما سيثري الموضوعات التي تتم مناقشتها, مشدداً على أن المرأة عضو المجلس خير من يعبر عن قضايا المرأة وهي أفضل من يقنع المجلس بشأنها. وأضاف: "من المنتظر ألا تقتصر عضوية المرأة على قضايا المرأة بل إن أمامها فضاء رحباً لتمارس دورها الاجتماعي والوطني والعلمي، ولا ينبغي السماح بأي عائق يحرم عضو المجلس من التمتع بهذه الحقوق أو ممارسة الصلاحيات". من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة دار المعرفة عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض سابقاً الدكتور إبراهيم القعيد: "إن مشاركة المرأة بالمجالس البلدية ومجلس الشورى قضية مهمة", مؤكداً أن المرأة جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع ومشاركتها مطلوبة. وأشارت رئيس الندوة عضو هيئة التدريس في قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتورة الجازي الشبيكي إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين مشاركة المرأة بمجلس الشورى والمجالس البلدية نقلة نوعية لأن المرأة السعودية أثبتت قدرتها على التعامل والمشاركة والإنجاز والعطاء في شتى المجالات التنموية، وتستحق هذا التكريم والمكانة التي كرّمها بهما الإسلام.
