مشروع قانون في البرلمان الإيراني يتيح لوزارة الاستخبارات مراقبة التعيينات

أوردت صحيفة «شرق» الإيرانية المؤيدة للإصلاحيين، أن 10 نواب أصوليين دعوا وزير العدل مصطفى بورمحمدي إلى تطبيق قرار أصدره القضاء، يمنع الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي من التحدّث علناً والظهور في وسائل إعلام ومغادرة البلاد.
إلى ذلك، أقرّ مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني الخطوط العريضة لمشروع قانون يُلزِم كل الوزارات والهيئات نيل موافقة وزارة الاستخبارات، لتمرير تعيينات في مراكز مهمة.
وأفادت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) بأن 127 نائباً صوّتوا لمصلحة مشروع القانون، في مقابل رفض 65 نائباً وامتناع 12 عن التصويت. وكان مشروع القانون يشمل فقط وزارة التعليم، لكنه يغطي الآن كل الوزارات والهيئات، ويُرجّح أن يصادق عليه البرلمان غداً.
على صعيد آخر، وجّه سكرتير لجنة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني محمد جواد لاريجاني رسالة إلى نافي بيلاي، المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تتضمّن احتجاجاً على «تدابير معادية» يتخذها أحمد شهيد، المقرر الخاص لشؤون حقوق الإنسان في إيران.
ولفت لاريجاني إلى «مواقف مغرضة ومتحيّزة وأداء غير مهني» لشهيد، معتبراً أن «ممارساته تتعارض مع القوانين الدولية»، كما طالب ب «إعادة النظر في نهجه المخرّب».
ورأى أن المقرر الخاص «يجري لقاءات ويصدر بيانات متتالية، لأغراض سياسية»، واتهمه ب «تحويل موقعه الشخصي على الإنترنت، موقع دعاية سياسية»، منبّهاً إلى أن «مساره يتعارض مع مسؤوليته في شكل تام، في اعتماد الحياد والمهنية والاستقلالية».
من جهة أخرى، أعلن النائب حسين نقوي حسيني، الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أن رئيس المجلس علي لاريجاني كرّر أن إيران «لم ولن تتراجع عن الخطوط الحمر في مفاوضاتها» مع الدول الست المعنية بملفها النووي.
ونقل عن لاريجاني قوله خلال مشاركته في جلسة عقدتها اللجنة: «سعى الغربيون إلى إهدار حقوقنا النووية، ولكنهم فشلوا وحمينا هذه الحقوق بصلابة».
ولفت إلى أن طهران «ستسلك مساراً تستمرّ معه المفاوضات وتصل إلى النتيجة المرجوة».
وأشار إلى «تباعد كبير» بين إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) في شأن «مسائل خلافية»، لافتاً إلى أن تلك المسائل تشمل عدد أجهزة الطرد المركزي المُستخدمة في تخصيب اليورانيوم، ومنشأة فردو للتخصيب ومفاعل آراك الذي يعمل بماء ثقيل، وإلغاء العقوبات.
وتابعت إيران والدول الست جولة المفاوضات في فيينا، إذ التقى عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، نظيرته الأوروبية هيلغا شميد، وناقشا صوغ اتفاق نهائي يطوي الملف النووي، في اجتماع انضمّ إليه وليام بيرنز، مساعد وزير الخارجية الأميركي.