لقاء إيراني - أميركي «وجيز» خلال محادثات «جدية» في جنيف

أجرت إيران والدول الست المعنية بملفها النووي في جنيف أمس، يوماً ثانياً من محادثات «جدية» لوضع آلية لتطبيق اتفاق جنيف الذي أبرمه الجانبان في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وتخلّل المحادثات لقاء «وجيز» إيراني – أميركي.
وعقد عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، أربع جلسات مع هيلغا شميد، مساعدة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون. وشملت المحادثات لقاءً ثلاثياً ضم عراقجي وشميد وويندي شيرمان، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، تلاه لقاء بين عراقجي وشيرمان، وصفه الديبلوماسي الإيراني بأنه «وجيز نسبياً».
أما الناطقة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي فأشارت إلى أن شيرمان أبلغت عراقجي وشميد أفكاراً أميركية «مفيدة في البحث عن تسوية للقضايا المعلقة في الاتفاق». وأضافت: «هذه المسائل بالغة التعقيد وتحتاج تسويتها وقتاً على مستوى خبراء فنيين ووسائل تطبيقها».
واعتبر عراقجي أن ثمة «مسؤولية ثقيلة تقع على شميد، إذ عليها التشاور في كل مسألة مع الدول الست» (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) والتي لا يحضر ممثلون عنها محادثات جنيف. وأشار إلى «مسألة أو اثنتين معلقتين هما موضع خلاف»، علماً أن وسائل إعلام إيرانية كانت نقلت عن عراقجي قوله إن ثمة ثلاث قضايا عالقة.
وأضاف: «لا أستطيع القول هل حققت المحادثات تقدماً، لكنها جدية في شكل كامل وتتم بنيات حسنة». ولفت إلى أنها تتطرق إلى «نقاشات فنية، مع الأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية». وذكر أن الجانبين يحاولان التوصل إلى «فهم وتفسير مشتركين» لاتفاق جنيف. وأعرب عن أمله بإجراء «محادثات جديدة»، إذا لم تسفر محادثات جنيف عن اتفاق حول النقاط العالقة التي بثّ التلفزيون الإيراني أنها تشمل طلب إيران «تقليصاً تدريجاً» للعقوبات المفروضة عليها، فيما تنفذ التزاماتها بموجب اتفاق جنيف، علماً أن الجانبين يسعيان إلى بدء تطبيق الاتفاق في 20 الشهر الجاري.
وينص الاتفاق على أن تخصّب إيران اليورانيوم بنسبة 5 في المئة فقط، ووقف تخصيبه بنسبة 20 في المئة، ومراقبة مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بتلك النسبة. ويتيح الاتفاق لإيران متابعة البحوث والتطوير في التخصيب.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤولَين غربيَّين، إن إيران تفسّر هذه النقطة بأنها تتيح لها متابعة التخصيب بنسبة 20 في المئة في منشأة ناتانز للبحث والتطوير جنوب طهران. وترفض الدول الست هذا الأمر، كما تعارض إعلان طهران أنها ركّبت في ناتانز أجهزة طرد مركزي حديثة، بعد إبرام الاتفاق.
في غضون ذلك، تطرّق رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي إلى المفاوضات مع الدول الست قائلاً: «الأمر ليس لدوافع خيّرة، (بل) بسبب عجزها، إذ اختبر (الغربيون) ضدنا أنواع الضغوط، بدءاً من الحرب وصولاً إلى العقوبات».
وأضاف: «إيران البلد الوحيد بين 57 دولة إسلامية، أرسل إلى الفضاء قمراً اصطناعياً محلي الصنع، وأول بلد إسلامي استنسخ حيوانات واستخدام لبنها لعلاج أمراض مثل السرطان. ونحن أول بلد تجاوز العقبات وامتلك تكنولوجيا نووية، وفي طليعة إنجازاتنا وجود 20 ألف مهندس وعالم نووي في البلاد».
واعتبر أن هذه التكنولوجيا النووية «تجاوزت الخطوط الحمر التي حدّدها الغربيون، وإنجازاتها غير قابلة للتراجع»، وزاد: «لن نفقد شيئاً، لكننا لسنا بصدد اختلاق أعداء، وإذا كنا نتفاوض فإنما من أجل إتمام الحجة. نتفاوض لنثبت للشعب أننا نستخدم كل أداة من أجل رفع شرّ الأعداء. لن نسمح بالمسّ بإنجازاتنا النووية».
صالحي أعرب عن أمله بأن تشهد السنة الإيرانية التي تنتهي في آذار (مارس) المقبل، «وضع حجر الأساس» لتشييد محطة نووية ثانية في «بوشهر»، أشار إلى أن بناءها سيستغرق 8 سنوات.
إلى ذلك، أفادت وكالة «رويترز» بأن إيران وروسيا تتفاوضان على اتفاق مقايضة، يتيح لموسكو الحصول على نحو 500 ألف برميل يومياً من نفط طهران، في مقابل معدات وسلع روسية. وشراء روسيا هذه الكمية سيرفع صادرات إيران بنسبة 50 في المئة، ويكسبها نحو 1.5 بليون دولار شهرياً.
في المقابل، أيد 58 من الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون يشدد العقوبات على إيران، إذا لم تلتزم باتفاق جنيف. لكن البيت الأبيض هدد بنقضه.
إلى ذلك، أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيشارك هذا الشهر في مؤتمره السنوي في مدينة دافوس السويسرية.