أمير الكويت يستنكر استهداف القضاء

رفض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بشدة الانتقادات التي يوجهها معارضون إلى القضاء وقال إن القضاء سيبقى «عنواناً للنزاهة وحصناً للمواطنين»، وذلك في رد غير مباشر على مسلسل التظاهرات والمسيرات التي ينظمها معارضون منذ 4 أيام احتجاجاً على اعتقال قطب المعارضة النائب السابق مسلم البراك.
وجاء كلام الأمير بعدما أطلعه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على «ما جرى من احداث واعمال مخالفة للدستور والقانون ولا تتفق مع الشريعة الإسلامية السمحاء ومع اخلاق الشعب الكويتي خلال اليومين الماضيين».
وكانت قوى الأمن واجهت بقوة آلاف الناشطين المؤيدين للمعارضة على مدى أيام في حوادث شهدت مصادمات واستخدام القنابل الصوتية والرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع، ما أوقع اصابات عدة، واعتقلت الشرطة 23 شخصاً من المشاركين في التظاهرات واستدعت النيابة عدداً من قادة المعارضة بتهمة التحريض على الشغب ومخالفة القانون.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الأمير تأكيده «الحرص على ضرورة ان يسود تطبيق القانون، صوناً وحمايةً لمؤسسات الدولة الدستورية والمرافق العامة والخاصة»، وأضاف ان «على الجميع واجب الالتزام للحفاظ على امن الوطن واستقراره وحماية مؤسساته الدستورية لا سيما السلطة القضائية فقضاؤنا عادل يشهد له الجميع بالأمانة والحيدة والنزاهة والعدل».
واستنكر بشدة «استهداف القضاء والإساءة غلى سمعته ومكانته». وأكد «الثقة المطلقة به باعتباره حصناً للمواطنين وضامناً لحقوقهم ورافعاً الظلم عنهم ومعطياً كل ذي حق حقه، وحافظاً كرامات الناس ومثبتاً أمن الوطن واستقراره»، وأكد أيضاً «أن القضاء، كما عهد به سيظل عنواناً للنزاهة والعدالة والضمانة الاكيدة للحقوق والحريات التي كفلها الدستور ونظمها القانون وأنه موضع فخر واعتزاز للشعب الكويتي».
وكانت النيابة أمرت الثلثاء الماضي باحتجاز مسلم البراك عشرة ايام على ذمة النحقيق على خلفية شكوى من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد بسبب انتقادات وجهها إليه خلال ندوة سياسية الشهر الماضي، وسيمثل البراك اليوم امام المحكمة في اول جلسة للنظر في القضية اذ تتهمه النيابة ب «السب والقذف».
ودعا ائتلاف المعارضة الى مسيرة كبيرة للمطالبة بإطلاق البراك وبقية المعتقلين، وتطالب المعارضة التي تقاطع العمل البرلماني منذ 2012 بإصلاح القضاء وتدعو الى اصلاحات دستورية تمهد لحكومة منتخبة.