التنافس على رخص النقل الجوي سيقتصر على المستثمرين السعوديين

علّق الناطق الرسمي باسم «الهيئة العامة للطيران المدني» خالد الخبيري على إعلان الهيئة عزمها طرح منافسة عامة لشركات النقل الجوي للترخيص للشركات الفائزة بالعمل في نشاط النقل الداخلي والدولي انطلاقاً من مطارات السعودية، قائلاً إن «الشركات الأجنبية والخليجية لن يُسمح لها بالدخول في هذه المنافسة، التي ستقتصر على الشركات المحلية التي تمتلك سجلاً تجارياً سعودياً».
وقال في حديث إلى «الحياة»: «المنافسة ستكون مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين الذين يتمتعون بكيانات قائمة في المملكة ومرخص لهم بالتشغيل ومزاولة المهنة، أي أن تكون شركة موجودة في المملكة وتحت مظلة الأنظمة السعودية، فمثلاً شركة الخطوط القطرية ليست تحت مظلة الأنظمة السعودية، ولكن قد يكون لشركات سعودية حق الجوهرية الملكية بما نسبته 51 في المئة، ويدخل معها شريك أجنبي بحصة 49 في المئة».
وأكد أن «عدد الرخص مفتوح الآن، وبعد تقدّم المتنافسين تدرس الهيئة عدد الرخص التي يُفترض طرحها، وهذا يعتمد على حاجة السوق وعلى خطط الهيئة لتطوير قطاع النقل الجوي». وكانت الهيئة أعلنت أول من أمس أن العمل جارٍ بالتعاون مع استشاري مختص على الانتهاء من بعض الإجراءات الفنية المتعلقة بالإعلان عن المنافسة، مرجحة أن يتم ذلك قبل 25 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وكانت «الحياة» نشرت في عددها الصادر في ال14 من آب (أغسطس) الماضي أن الهيئة لن تسمح للشركات الخليجية تقديم خدمات النقل الجوي بين مدن المملكة لأسباب، منها حصول شركات الطيران الخليجية على دعم كامل من حكوماتها، وبالتالي فإن الناقلات الوطنية في السعودية، الخاصة أو التي في طريقها نحو التخصيص، لن تستطيع منافسة هذه الشركات، إذ إنها بذلك تنافس حكومات وليس شركات طيران فقط. يُذكر أن في السعودية 26 مطاراً دولياً ومحلياً تنقل نحو 46 مليون راكب سنوياً.