من أجل مصالحة فلسطينية حقيقية

آراء كثيرة قيلت وتقال في شأن المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، بعضها يذهب في التفاؤل وبعضها الآخر في التشاؤم، وفي الحالتين تظلُ الحاجة ماسّة لمناقشة تتجاوز هذا كله إلى رؤية ما يحتاجه الفلسطينيون كي تكون لهم مصالحة جدّية وكاملة. أشير هنا إلى مسألتين أراهما على درجة بالغة الأهمية:
الانتخابات التشريعية والرئاسية باعتبارها الضمانة الأولى والثانية والعاشرة. هنا بالذات أعتقد أن أية مصالحة مقبلة لا بد أن تتوصل لاتفاق على إجراء هذه الانتخابات، وأعني هنا الاتفاق على تاريخ محدد، وأن يتبع ذلك تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات من شخصيات فلسطينية مستقلة وذات صدقية. ليس هذا استباقاً لحوارات المصالحة فتلك مسألة إجرائية في حين نرى التوافق على الانتخابات قضية كبرى، أساسية وتتوقف عليها رؤيتنا للمستقبل ولشكل الحياة السياسية، والأهم لمنظومة العلاقات التي يجب أن تحكم الأطراف السياسية الفلسطينية.
المسألة الأخرى والتي لا تقل أهمية هي معضلة الساحة الفلسطينية و «كعب أخيلها»، وأعني إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية لا مكان فيها للحزبية والتقاسم الحزبي بين الطرفين الكبيرين فتح وحماس. هنا بالذات أعتقد أن الأمر يبدو أصعب، بل لا نبالغ حين نقول إن الصراع الذي أوصلنا للانقسام بدأت شرارته أولاً من الصراع على الأجهزة الأمنية، وما شهده من حمّى التراشق السياسي لاقتسام تلك الأجهزة. في بديهيات الحياة الديموقراطية أن تظل الأجهزة الأمنية خارج العمل السياسي فلا تنحاز إلى هذا الطرف السياسي أو ذاك، فكيف حين تكون مؤسسة أصلاً من لون سياسي واحد. نقول هذا وندرك أن أجهزة أمنية من لون واحد تعني في شكل واضح وصريح بقاء الهيمنة لذلك الطرف الذي يملك الأجهزة الأمنية ما يضع الحالة السياسية كلها رهينة لما يرغب أو يرفض في هذه المرحلة أو تلك.
مهم وأساسي أن يتم التوافق على كل القضايا الأخرى، لكنه لن يكون كافياً إن لم تتمّ معالجة جذرية لمسألتي الانتخابات والأجهزة الأمنية لأن الأمر يتعلق ببساطة بالأسس الأهم التي يجب أن تنهض عليها السلطة الوطنية الفلسطينية. ما يلوح في أفق المحادثات والحوارات هو ميل نحو «تفاهمات» ما لا نراها كافية ولا مقنعة، فالاختلافات والتناقضات العميقة التي باعدت بين الموقفين والمفهومين وجرّت انقساماً حاداً وممارسات قمعية لا تحصى، هي أكبر وأعمق من أن تتم معالجته بما نسمع بين وقت وآخر.
ما نسمعه هو القبول بالأمر الواقع: نعني هنا إبقاء السيطرة الأمنية في قطاع غزة بيد حركة حماس، في مقابل سيطرة أمنية لحركة فتح في الضفة الغربية، وهو «حل» يستند أصحابه إلى مسألتي الصعوبات التي تحول دون مشاركة حماس في الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بسبب وجود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما يمنع مشاركة كوادر حماس في الأجهزة الأمنية، ثم «صعوبة» الاستغناء عن كوادر الأجهزة الأمنية الذين جندتهم حماس وحكومتها المقالة خلال سنوات الانقسام والذين أصبحوا أمراً واقعاً. في سياق كهذا واضح أن الجدل لا يزال يدور في المساحة ذاتها، أي مساحة التقاسم بين الحركتين، فيما يقول المنطق أن المطلوب إعادة تأسيس الأجهزة الأمنية بمعايير مهنية يجب أن تبتعد من البداية عن الانتماءات الحزبية، كي يكون بالإمكان حقاً الحديث عن أجهزة أمن وطنية تخدم الجميع، ولا تعمل لتنفيذ أجندات خاصة بهذا الفريق أو ذاك.
الفلسطينيون يتطلعون اليوم إلى إنهاء الانقسام وصولاً إلى وحدة وطنية حقيقية وليس كياناً أقرب إلى الفيديرالية أو الكونفيديرالية فالأمر مصيري إذ هو كيان وليد نريده أقرب إلى بدايات تكبر وتترعرع نحو دولة فلسطينية، وليس كياناً نهائياً يمكن اقتسام الحصص في أركانه الضيقة أصلاً. ولكي ننجح في تحقيق الكيان المنشود لا نرى القفز عن الموضوعية حلاً، ولو جاء بذرائع الحرص على تحقيق النجاح، لأننا سنكتشف بعد وقت قصير أن ما حققناه ليس سوى اتفاقات مؤقتة لا تصلح للوقوف بقوة في وجه رياح انقسامات جديدة ممكنة.
* كاتب فلسطيني