الخريجي يؤكد وجود مليوني طن احتياط استراتيجي من الدقيق

اتهم ملاك مخابز، المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بتذبذب جودة دقيقها بشكل يؤثر في إنتاجهم، ومن ذلك نقص معدلات البروتين في الدقيق، فيما أكدت المؤسسة أن دقيقها ينتج بجودة مميزة، ويعد الأفضل عربياً. وطالب هؤلاء في لقاء جمعهم بالمدير العام للمؤسسة وليد الخريجي، في غرفة جدة أمس، بأن تلتزم المؤسسة بمعايير موحدة للجودة تضمن استمرار وصول الدقيق إلى مخابزهم من دون تذبذب في جودته، أو تغيرها بين شحنة وأخرى.
ورد الخريجي على اتهامات أصحاب المخابز بقوله: «دقيقنا ينتج بجودة مميزة، ويعد الأفضل عربياً، وجميع مكوناته بالمعدلات المطلوبة، وبيننا وبينكم المختبرات، وإذا ثبت خلاف ذلك فنحن مستعدون لتلبية طلباتكم في هذا الجانب، والوصول معكم إلى المعايير المطلوبة، وندعوكم إلى زيارة مصانعنا ومختبراتنا للتحقق من ذلك».
وأضاف: «نحن كمؤسسة نؤكد أن جودة منتجنا ثابتة، ولكن المخابز ترى تذبذبه، وهنا لابد أن نشخص المشكلة ونسعى إلى حلها، ولذلك نريد منهم إثبات ادعائهم».
وأوضح أن المؤسسة وبعد انخفاض فيتامين «د» لدى السعوديين، أضافت إلى دقيقها المنتج هذا الفيتامين بتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ومع وزارة الصحة، من أجل أن يكون إنتاجها ذا قيمة غذائية عالية. وأبدى الخريجي استعداده لتحويل المخابز التي تشتكي من تدني جودة الدقيق المنتج في مصانع المؤسسة بمنطقة مكة المكرمة، لتستلم حصتها من تبوك الذي يمتدحون جودة إنتاج فرعها هناك، لافتاً إلى وجود مخابز صنعت سوقاً سوداء في المنطقة، مؤكداً أن المؤسسة ليست مسؤولة عن معاقبتها، وإنما تتولى الجهات المختصة مراقبة مثل هذه التجاوزات ومعاقبة المخالفين. وأقر المدير العام للمؤسسة بارتفاع أسعار النخالة الآدمية التي تنتجها مؤسسته، مرجعاً أسباب ذلك إلى دخولها كمصدر جديد للأعلاف، وبالتالي خضوعها لمسألة العرض والطلب. وحول فترة الانتظار الطويلة للحصول على الشعير من فروع المؤسسة، قال: «نحن لسنا اللاعبين الرئيسيين في السوق، ولكن لجودة منتجنا وأسعاره المنافسة، فإن فترات انتظار الحصول على الشعير لدينا قد تطول».
وأكد الخريجي أن أسعار الدقيق في السوق السعودية منخفضة جداً وتشجيعية، وستستمر كذلك حتى نضمن حصول المواطنين على هذه السلعة الأساسية بأسعار منافسة. ونوّه المدير العام لمؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى أن استهلاك الدقيق في المملكة تضاعف سبع مرات خلال ال30 عاماً الماضية في وقت يوجه 99 في المئة من إنتاج المؤسسة من الدقيق إلى المخابز، ويوجد مليونا طن احتياطي استراتيجي من الدقيق. وكشف الخريجي عن مشروعين جديدين لتخزين الحبوب في المملكة قد يتم اعتمادهما في الموازنة الجديدة، أحدهما في ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.
من جهته، قال أحد ملاك المخابز أحمد عابد، في مداخلة خلال اللقاء، إن «دقيق المؤسسة تختلف جودته يوما بعد آخر، ما يضر بإنتاجنا، ويجب أن تكون هناك معايير ثابتة في هذا الجانب. البروتين تكون معدلاته أقل مما هو مطلوب عندما يصلنا، وخلال مرحلة الطحن يفقد واحداً في المئة من البروتين.. ومن شحنة إلى شحنة تتغير الجودة».
وكان منتدى الرياض الاقتصادي، الذي اختتم أعماله يوم (الإثنين) الماضي، أثار قضية تقييد زراعة القمح، إذ دعت دراسة متخصصة بضرورة إعادة النظر في قرار تقييد زراعة القمح في المملكة بهدف المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي من ناحية، وحمايتها من الضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تلجأ إليها بعض الدول المحتكرة لإنتاج وتصدير القمح في العالم من ناحية أخرى. وبررت دراسة «الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الخارجي» ذلك بارتفاع حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي يتكبدها الاقتصاد السعودي نتيجة التخلي عن زراعة القمح، إذ يتوقع زيادة مقدار واردات القمح من 317 ألف طن، بقيمة تبلغ 329 مليون ريال العام 2009، إلى 2.5 مليون طن، بقيمة تبلغ 2.6 بليون ريال العام 2016، إضافة إلى قيام بعض الدول المصدرة بفرض الحصص التصديرية وإيقاف التصدير في أوقات معينة.