ديالى تتراجع عن قرار تحولها الى إقليم

أكدت محافظة ديالى أمس الغاء قرار اعلانها اقليماً «استجابة لرغبة الجماهير»، فيما واصلت المحافظات ذات الغالبية السنية تحركاتها لانتزاع اكبر قدر من الصلاحيات او تشكيل اقاليم مستقلة. وأمهلت الانبار الحكومة 15 يوماً لتنفيذ مطالبها ولوحت الموصل باحتمال تشكيل اقليم.
وكان مجلسا محافظتي صلاح الدين وديالى قررا بالغالبية تشكيل اقليمين مستقيلن ادارياً واقتصادياً.
وأعلن رئيس مجلس محافظة ديالى طالب حسن امس الغاء قرار اعلانها اقليماً. وقال أمام جمع من المتظاهرين المحتجين: «إن أعضاء مجلس محافظة ديالى قرروا الغاء القرار السابق بجعلها اقليماً مستقلاً ادارياً واقتصادياً استجابة لمطالب المتظاهرين». ووصف التظاهرات بأنها «سلمية وتمثل صورة ايجابية».
وتشهد ديالى منذ اسبوع تظاهرات مستمرة في المدن التي تسكنها غالبية شيعية احتجاجاً على قرار مجلس المحاظة تشكيل اقليم، وقطع عدد من الطرق الرئيسية الامر الذي ادى الى انتقال مجلس المحافظة الى مدينة خانقين الحدودية بدلاً من بعقوبة (مركز ديالى).
وأعلن محافظ ديالى عبد الناصر مهداوي خلال مؤتمر صحافي عقده في قضاء خانقين أن «المحافظة لن تقف صامتة حيال عمليات القتل وإغلاق الطرق خلال الأيام التي تلت إعلانها إقليماً مستقلاً»، لافتاً الى «المحافظة تدعو جميع الأطراف في ديالى الى إلتزام الهدوء والتعبير عن توجهاتهم بالطرق السلمية».
وأضاف أنه «يؤيد إقليم ديالى غير أن المعارضين لتلك الخطوة من حقهم التعبير عن رأيهم بكل وضوح ولكن بطرق سلمية»، مؤكداً أن «ديالى ستتعامل وفق القانون مع الذين احتلوا المباني الرسمية وأغلقوا الطرق الرئيسية».
وتابع أن «هناك أوامر إعتقال بحق نحو 16 ألف مواطن في المحافظة إضافة الى ألفي مدني من ديالى يقبعون في السجون في حين يتم التغاضي عمن أغلقوا الطرق واحتلوا المباني الرسمية في المحافظة».
إلى ذلك، أمهل مجلس محافظة الأنبار الحكومة المركزية 15 يوماً لتنفيذ مطالبه.
وأكد المحافظ قاسم محمد في اتصال مع «الحياة» ان «المطالب العشرين ارسلت الى الحكومة في بغداد وهي مطالب قانونية ودستورية تتعلق بالصلاحيات الادارية والاقتصادية والامنية التي يجب ان تتمتع بها السلطات المحلية». وأضاف «تلقينا اتصالات ايجايبة من اطراف مهمة في بغداد توقعت ان تمتثل الحكومة المركزية كون المطالب لا تخالف القانون وهي ضرورية وملحة».
وعن الخيارات المتاحة في حال انتهاء المهلة من دون تنفيذ المطالب، قال: «لا نريد الحديث عن الخيارات حالياً». الا ان عضو مجلس المحافظة سعدون عبيد اكد ان «اعضاء المجلس، بعد اخذ رأي الشارع وشيوخ العشائر وعلماء الدين اتفقوا على تحديد 20 مطلباً لتنفيذها وبخلاف ذلك سنعلن اقليم الانبار».
وأوضح عبد في تصريح صحافي ان «المطالب تتلخص بوقف الاعتقالات والمداهمات العشوائية، وخروج الجيش من الانبار، وتحديد موازنة مالية تسد حاجة المواطن من خدمات ومشاريع وفق المساحة والتعداد السكاني، وانهاء التهميش والاقصاء الذي تمارسه وزارات الدولة ضد ابناء الانبار، وإعادة تأهيل وتطوير مطار الحبانية ليكون مدنياً، وخروج قوات الجيش من القصور الرئاسية ومزرعة الفلوجة لاستخدامها ضمن المواقع الترفيهية والسياحية، وإعادة الاموال التي لم تصرف لحكومة الانبار».