تلقت «الحياة» من مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام اللبناني هذا الرد على مقال نشرته صفحة «آداب وفنون»: «تحية طيبة وبعد، نشرت جريدتكم الموقرة في 19/12/2011 مقالاً للأستاذ عبده وازن تحت عنوان: الرقابة ... و حوار الاحذية» تناول فيه الرقابة في لبنان متحدثاً عن فيلم «بيروت اوتيل». ان مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، ومع احترامه للمواقف والتعليقات التي تتحدث بكل أخلاق ونزاهة واحتراف عن الرقابة في لبنان في اطار النقد المفيد والذي يساهم في إغناء النقاشات الجارية في مجلس النواب والمجتمع المدني والنقابات المهنية لتطوير وتحديث قانون الإعلام، يهمه ان يوضح للرأي العام سبب تعليق منح اجازة عرض فيلم «بيروت اوتيل» من قبل «لجنة مراقبة شعبة الافلام المعدّة للعرض»، والتي تتألف من اعضاء يمثلون خمس وزارات اساسية في لبنان، وتتمنى على ادارتكم الكريمة، بناء على قانون المطبوعات، نشر التوضيح الآتي في المكان والصفحة الذي نشر فيه موضوع الاستاذ عبده وازن: بتاريخ 1/9/2010 تقدمت السيدة سابين صيداوي بطلب للاستحصال على اجازة تصوير فيلم سينمائي بعنوان «غرفة فندق»، وقدمت مع الطلب نسخة عن سيناريو الفيلم الذي على أساسه طلبت إجازة التصوير، وبعد مراجعة مضمون السيناريو من قبل الدائرة المختصة في الامن العام تم الطلب من السيدة صيداوي اجراء بعض التعديلات لكون محور الفيلم يدور حول «جريمة حقيقية»، وهي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكنه مبني على «سيناريو افتراضي» يطاول جهاز الاستخبارات التابع لدولة «غربية صديقة» وجهازاً أمنياً لبنانياً، لجهة عدم المبالاة بالحصول على معلومات توصل الى حقيقة اغتيال الرئيس الحريري، لا بل يظهر الفيلم أن الجهاز الأمني اللبناني قام بتصفية الشخص الذي يمكنه تأمين المعلومات. تم التوافق مع السيدة سابين صيداوي على شطب اسم الجريمة، خصوصاً أن هذا الملف لا يزال قيد التحقيق في المحكمة الدولية، وبالتالي لا يمكن بناء فرضيات غير صحيحة، تطاول دولاً أو مؤسسات رسمية، على جريمة واقعية وحقيقية لم تصدر الأحكام بعد بشأنها. بناءً عليه، تقدمت السيدة صيداوي بنص معدّل شطبت منه اسم الجريمة، وحصلت بالتالي على اجازة تصوير للفيلم في 25/9/2010. كما عدّلت عنوان الفيلم ليصبح «بيروت أوتيل» بدلاً من «فندق بيروت». وفي 25/10/2011 تقدمت شركة Italia film بطلب الحصول على اجازة عرض للفيلم المذكور، فتبين أنه اعتمد السيناريو الأصلي من دون تعديل على رغم ان السيدة صيداوي وقعت على التعديل شخصياً. إزاء هذا الوضع جرى عرض الموضوع في 18/11/2011 على «لجنة مراقبة أشرطة الأفلام المعدّة للعرض» والمشكلة بموجب قرار رئيس الحكومة الرقم 85/2010 تاريخ 30/9/2010 برئاسة السيد أندريه قصاص ممثل وزارة الإعلام وأعضاء من وزارات الخارجية والتربية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، إضافة الى عضو من المديرية العامة للأمن العام واتخذت قراراً بالموافقة على اجازة عرض الفيلم شرط التقيد بحرفية السيناريو الذي على أساسه نالت إجازة التصوير، وقد صنف الفيلم لما فوق 18 عاماً. وبعدما تبلغت السيدة صيداوي قرار اللجنة، بدأت الحملة المنظمة على مؤسسة الأمن العام من قبل المخرجة وجمعيات مدنية ووسائل إعلام محترمة تحت عناوين مختلفة من دون تحديد أين أخطأت لجنة مراقبة أشرطة الأفلام المعدّة للعرض، وأين حصل التعدي على القوانين المرعية، والسؤال المطروح لماذا لم تعترض المنتجة والمخرجة عندما حصل تعديل في السيناريو، ولماذا في حينه لم تقوما مع الآخرين بحملة إعلامية إلا اذا كانتا تريدان إذن التصوير والالتفاف على قرارات اللجنة ووضع المعنيين أمام الأمر الواقع لغاية في نفس يعقوب. إن المديرية العامة للأمن العام تضع هذه المعلومات أمام الرأي العام وأمام المجتمع المدني الذي تجلّ، لتؤكد التزامها تطبيق القوانين ووضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار خاص أو له مآرب تجارية». بيروت 19/12/2011
