دعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية للرقابة على “بيروت بالليل”

بيروت – أ ف ب
أعلنت مخرجة فيلم “بيروت بالليل” دانيال عربيد، ومنتجته سابين صيداوي، في مؤتمر صحفي عقدتاه بمركز جمعية “أشكال ألوان” في بيروت، أنهما تقدمتا صباح الخميس بدعوى أمام مجلس شورى الدولة ضد الدولة اللبنانية لإبْطَال قرار سلطات الرقابة اللبنانية القاضي بحذف مشهد من الفيلم كشرط للترخيص بعرضه في صالات السينما المحلية.
وهذه الدعوى القضائية هي الأولى التي تقدم أمام مجلس شورى الدولة بعد الحرب اللبنانية (1975-1990) في قضية تتعلق بالسينما، بحسب ما قال المحامي نزار صاغية من جمعية “مرصد الرقابة” التي تتولى الدفاع عن الفيلم.
وتتناول المشاهد التي تعترض عليها الرقابة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وصَنَفت كذلك الفيلم “للكبار فقط” أي لمن تجاوز الثامنة عشر من العمر.
واعتبرت المخرجة دانيال عربيد، أن فيلمها الذي كان من المتوقع عرضه في الصالات اللبنانية بداية العام الجاري، هو فيلم خيالي روائي، كتبته مستندة على الحالة السياسية التي كانت سائدة في البلاد وعلى المعلومات الواردة في الصحف والمجلات حول اغتيال الحريري في 14 فبراير 2005، مشيرة إلى أن “الفيلم لا يقف إلى جانب احد ولا يتهم أحداً”.
وتحدثت عربيد، عن المفاوضات التي قامت بها المنتجة على مدى شهرين مع الرقابة التي رأت- أن الفيلم -قد يثير حرباً أهلية، وبررت رفع الدعوى قائلة: “في النهاية اضطررنا لرفع دعوى فهم دفعونا لذلك، وبالنسبة إلى جهاز الأمن العام، لا يتطابق الفيلم مع السيناريو الذي كتبته والذي لم أدون فيه اسم رفيق الحريري”، وأضافت: “أنا من المخرجين الذين يُغيّرون في السيناريو خلال التصوير،واضيف عناصر إلى القصة واحذف منها و أبدل فيها حتى عندما اكون مع الممثلين، ولا يمكن تنفيذ أفلام حسب معايير الرقابة”.
واعتبرت عربيد، التي تعيش وتعمل خارج لبنان، عرض فيلمها في بيروت كان بمثابة فرصة بالنسبة لها، وقالت: “أنا سعيدة إذ أن قضيتي في طريقها إلى القضاء، علماً أن فيلمي يُباع في الشارع حالياً بألفي ليرة”.
وأشارت إلى سعيها لعرض الفيلم على الشاشة الكبيرة دون أن تُحذَف أي من مشاهده، مضيفة “التقطيع، سيكون ضد ارادتي وسيعتبر تعرضاً لحقوقي”.
من جهتها، أكدت سابين صيداوي، مديرة شركة “ارجوان” احدى الجهات المنتجة للفيلم، أنها تقدمت ب”الدعوى الأولى “ربط نزاع” في يناير الماضي، وتقدمنا اليوم بالدعوى الثانية أمام مجلس شورى الدولة
لأنه لا يمكن للأمور أن تبقى معلقة، ولا بد للقضاء ان يتخذ الإجراءات اللازمة”.
وشددت على إن الرقابة تشكل خطراً على الفن وعلى صناعة السينما، مشيرة إلى أن صناعة السينما تدخل آلاف الدولارات على البلد وتوظف مئات العائلات.
وقالت صيداوي: “إنتاج الأفلام أمر إيجابي للاقتصاد اللبناني، من خلاله نجول في العالم مشاركين في المهرجانات، والمنع بات صعباً في القرن الواحد والعشرين بوجود الانترنت، فهم يمنعون المنتجين
والموزعين من تحقيق ربح ومن إدخال اموال إلى الدولة اللبنانية عبر الضرائب التي دفعوها”.
ودعت المخرجين الى عدم تقديم سيناريوهاتهم إلى الأمن العام من الآن فصاعداً، إذ لا يوجد نص في القانون يذكر أي شيء عن مراقبة السيناريو، واعتبرت أن جهاز الأمن العام يتخطى صلاحياته.
وهذا ما اكده المحامي نزار صاغية، الذي قال: “ما من قوانين صدرت بشأن الرقابة بعد الحرب، والقانون الذي يُستَند عليه هو من العام 1947، والقضاء هو الحكم بين المنتج والمخرج.
وأضاف “القانون لا يذكر الرقابة على السيناريو، لذا، ما تفعله أجهزة الرقابة يأتي خارج إطار القانون، واعتقد أننا اليوم انتقلنا من مرحلة المسايرة إلى مرحلة القانون، فاتحين مسرح القضاء لمناقشة هذه القضية، وينبغي أن يشعر القاضي بزخم هذه القضية كي لا يتم تنويمها، وأمامنا مهلة أربعة أشهر لنحصل على جواب”.
واسترجعت الممثلة والمخرجة، حنان الحاج علي، ذكرى مسرحية “مجدلون” في العام 1969 حيث تم إخراج الممثلين من على خشبة المسرح لكنهم أكملوا عرضهم في الشارع، وكانت تلك “المرة الاولى التي يربح فيها الفنانون دعوى ضد الدولة” بحسب ما قالت.
وأعادت جمعية “مرصد الرقابة” بحسب الحاج علي النظر بالقوانين المتعلقة بالمسرح والسينما وتقدمت باقتراح قانون جديد، وتابعت”من خلال القضاء، نعيد الاعتبار للمواطن، والمطلوب أن نكون كفنانين أكثر جرأة، وهذه الدعوى تفتح علاقة جديدة بين الفن والدولة”.
يذكر أن فيلم “بيروت بالليل” قد مُنع أيضاً من العرض في المغرب وفقاً لمخرجته .
أ ف ب | بيروت