الجزائر تعدّ قانوناً للنفط والغاز

أعلن مصدر نفطي جزائري أن الجزائر ستصدر قانوناً جديداً للنفط والغاز العام المقبل، وسيناقشه مجلس النواب الجديد الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية، وتوقع أن تكون عائدات الجزائر من النفط والغاز لهذه السنة نحو 70 بليون دولار.
وأفاد المصدر بأن القانون سيلاحظ الظروف الاقتصادية الجديدة المرتبطة بصعوبة الإنتاج. وأوضح أن إنتاج الغاز الصخري صعب وتكلفته تقدر بنحو خمسة دولارات أو ستة للبرميل. وقال: «ينبغي إذاً، إعطاء الشريك عائدات تكون حافزاً لاستثماره في الجزائر». كما يلاحظ القانون الجديد إعطاء الجزائر ليونة في اختيار الشريك في الإنتاج وألا يقتصر ذلك على المناقصات ليكون في إمكانها اختيار شركاء استراتيجيين من كبار الشركات ذات الخبرة في إنتاج الغاز الأحفوري. وأعلن المصدر أن لدى الجزائر احتياط من الغاز الصخري بكميات ضخمة، وأن لديها أحواضاً رسوبية ضخمة في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي، وهو احتياط حددته دراسات أجرتها «الشركة الوطنية للنفط والغاز الجزائرية» (سوناطراك).
وقد أطلقت الجزائر مع شركة «إيني» الإيطالية وحدة اختبارية لتجريب وسائل التكسير الحجري المعقد لاختبار القدرة الإنتاجية الدائمة للمكامن بتكلفة معقولة. وسيتطلب ذلك سنتين لتجربة الأحواض التي تم تحديدها.
وأوضح المصدر أن تطوير هذا الاحتياط الضخم من الغاز سيكون خلال السنوات ال20 المقبلة حين تبدأ قدرات الحقول الغازية الجزائرية التي تنتج حالياً، بالانخفاض. وأشار إلى أن الجزائر تعتزم أيضاً استكشاف شمال - غربي البلد. وأكد أن الجزائر ستطلق الاستكشاف البحري وأول عمليات حفر بحري بعد أن أظهرت أعمال المسح الزلزالي الأولى وجود غاز على الشاطئ، على غرار تونس ومصر. وأشار إلى أن الجزائر تبحث عن الشريك الجيد للحفر في المياه العميقة، وتتحاور مع «ستات أويل» النروجية و «بتروبراس» اللتين تمتلكان خبرة في هذا المجال. ورأى المصدر أن الجزائر تملك احتياطاً من الغاز الحجري بكميات تعادل تلك الموجودة في الولايات المتحدة.