الشبرمي: عقوبات تعزيرية لمن يرفض «خدمة العلم» في حال إقراره

على رغم أن موضوع التجنيد الإجباري مجرد «إشاعة « إلا أنه قوبل برفض كبير من الشبان السعوديين، وأصبح محل استهزاء وسخرية وذلك عبر تغريدات ساخرة بثت اليومين الماضيين في برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر»، ومن جهة قانونية أوضح القاضي السابق عبد العزيز الشبرمي أن هناك عقوبات تعزيرية لمن يرفض «خدمة العلم» في حال صدور أمر ملكي بالتجنيد الإجباري.
وأكد الشبرمي في تصريح إلى «الحياة» أن عقوبة المخالفة في حال صدور أمر بالتجنيد الإجباري ورفض المواطن لتجنيده تعزيرية ، تصل للسجن والجلد والمنع من السفر أو الوظيفة أو إكمال التعليم، وتصل إلى الحرمان من حقوق المواطنة.
وأشار إلى أن الأوامر والتعليمات التي يصدرها ولي الأمر في أي شأن سياسي أو تعليمي أو اقتصادي أو أمني ونحو ذلك هو واجب الطاعة والامتثال، مؤكداً أنه لو صدر قرار من الجهات المسؤولة في الدولة بشأن وجوب التجنيد للشبان السعوديين وتدريبهم على حماية الدين والوطن والحرمات فهو واجب الامتثال.
ولفت أن تقدير المصلحة في ذلك تكون لولي الأمر وفق ضوابطه الشرعية، فيكون بحق الشبان القادرين على حمل السلاح والدفاع عن المقدسات الشرعية والمكتسبات الوطنية، مؤكداً أنه لا يجوز لأحد ممن تنطبق عليه تلك الضوابط الهروب أو الامتناع لحجة واهية، ويعد ذلك عصياناً لولي الأمر في واجب من أعظم الواجبات وهو الإعداد للدفاع عن الأمة ومقدساتها ومقدراتها المشروعة، ويستحق المتهرب والممتنع العقوبة التعزيرية التي يراها القضاء زاجرة لمستحقها ورادعة للآخرين، وذلك إذا كان الهدف من التجنيد تدريب الشبان المسلمين على الدفاع عن الدين وأهله ومقدسات الأمة ومقدراتها.
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني بندر البشر ل «الحياة» أن مسؤولية أمن الوطن والدفاع عنه تقع على جميع أفراد الوطن، وأقرت ذلك أحكام الجهاد في الشريعة الإسلامية وأقره النظام الأساسي للحكم في مادته الرابعة والثلاثين والتي نصت على «الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن على كل مواطن وبين النظام أحكام الخدمة العسكرية». مؤكداً أن كل دولة في العالم تسن القوانين التي تكفل القيام بهذه المسؤولية وتنظيمها بأشكال عدة، إذ تعتمد بعض الدول على الجيوش النظامية فقط وهناك دول تعتمد على التجنيد الإجباري والقوات الاحتياط.