روسيا تطرح مشروع قرار لادانة «القوة المفرطة» في سورية

بيروت - دمشق، انقرة، بروكسيل - «الحياة»، رويترز، ا ف ب، اب - فاجأت روسيا أعضاء مجلس الأمن أمس الخميس بدعوتها الى جلسة طارئة طرحت خلالها مشروع قرار في الشأن السوري، لاقى استعداداً غربياً للعمل عليه بهدف التوصل الى موقف قوي لمجلس الأمن يسجل للمرة الاولى استعداداً روسياً للغة حازمة مع الحكومة السورية.
وقالت مصادر المجلس إن المشاورات على مشروع القرار ستعقد اليوم الجمعة. واعتبرت أن المشروع الروسي ورقة قوية في ايدي وزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون بعد غد في القاهرة.
ويدين مشروع القرار «الاستخدام المفرط للقوة من السلطات السورية» ويحذر من «تدهور متزايد للأوضاع».
وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن روسيا «تريد لمجلس الأمن أن يؤدي دوره المطلوب» للتوصل الى حل للأزمة السورية، مؤكداً أن مشروع القرار «يصلح أساساً للمناقشات في المجلس في شأن سورية».
جاء ذلك فيما يستأنف مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماع دورته غير العادية ظهر غد (السبت) في مقر الجامعة في القاهرة، ويسبقه اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية برئاسة قطر. وتوقعت مصادر ديبلوماسية مطلعة ان يناقش الاجتماعان إحياء فكرة إقامة منطقة عازلة على الحدود السورية - التركية، واتخاذ قرار في شأنها. فيما لا ينتظر مشاركة مسؤولين اتراك في الاجتماعين.
ووصل امس الى تركيا وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا في زيارة رسمية تستمر يومين ينتظر ان يتم خلالها البحث في التعاون بين البلدين ازاء التغيرات التي تهز العالم العربي، خصوصا سورية. وقال بانيتا، قبيل وصوله الى انقرة من بغداد، ان «من المهم (بالنسبة الى الولايات المتحدة) التعاون الوثيق مع تركيا في هذه المرحلة الحاسمة».
وفي نيويورك، أكد ديبلوماسي غربي أن أي تحرك في مجلس الأمن لإطلاق تحرك دولي في شأن الوضع في سورية «لن يتم من دون طلب عربي رسمي سواء صدر بصيغة بيان من القاهرة أو بزيارة وفد وزاري عربي الى مجلس الأمن فشكل الطلب ليس المهم بل مضمونه». وقال أن الرد على إحدى الدول العربية التي طلبت من الدول الغربية المبادرة الى التحرك في مجلس الأمن كان «رفض التحرك من دون طلب عربي رسمي».
وأوضح أنه «إذا كان من تحرك مفيد للعرب الآن فهو تحويل الخطة العربية الى مجلس الأمن لتصدر بلغة الأمم المتحدة» مشدداً على أن «اللعبة الوحيدة في الساحة الآن هي جهود الجامعة العربية».
من جهة اخرى نقل مصدر رفيع المستوى إلى «الحياة» أن الجانب الأوروبي شدد خلال مباحثات القمة الأوروبية - الروسية في بروكسيل على «وجوب استصدار قرار دولي حول سورية». وأوضح المصدر أن «روسيا قد تقبل صدور قرار دولي حول الوضع ولكن بشرط أن لا يسمح بأي تدخل خارجي». وأضاف بأن روسيا «لا تزال تحس بالمرارة بعد تجربة الحرب على ليبيا.
وفي ما يتصل باجتماع مجلس الجامعة غداً كشفت مصادر ديبلوماسية ل «الحياة» في القاهرة أن الجانب التركي اشترط في اجتماع المجلس الوزاري الاخير في القاهرة على ضرورة توفر «غطاء» عربي، لكي يتحرك في موضوع المنطقة العازلة. وذهبت المصادر إلى أنه بسبب تعقيدات فرض منطقة عازلة، فإن الأمور في حالة عدم الردِّ السوري الإيجابي قد تحرك الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
وتوقعت مصادر الجامعة ان يكون رد دمشق على الرسالة الاخيرة للامين العام نبيل العربي مزيداً من الاستفسارات والأسئلة أو بالموافقة على التوقيع مع حرص على أخذ الوقت لتحديد المكان والزمان وأسماء المراقبين وجنسياتهم. وأكدت المصادر وجود قناعة داخل الجامعة بأن النظام السوري لم يتخذ قراراً بالتعامل الإيجابي مع خطة العمل العربية.
ويأتي اجتماع الوزراء العرب في ظل ضغط متزايد على النظام السوري، سياسياً في اوروبا والولايات المتحدة، ومن جانب المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان. فبعد الاحاطة التي قدمتها المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي امام مجلس الامن، اصدرت منظمة مراقبة حقوق الانسان «هيومان رايتس واتش» امس تقريراً من 88 صفحة استند الى مقابلات مع اكثر من 60عنصراً من المنشقين عن الجيش السوري وعن اجهزة الاستخبارات، كشف ما سماه الاوامر بالقتل التي كانت تصدر الى عناصر الجيش لقمع التظاهرات «بكل الوسائل الممكنة»، بما في ذلك استخدام الاسلحة الثقيلة من دون اي خوف من المحاسبة. وقال عدد من المنشقين إن قادتهم أبلغوهم انهم تلقوا أوامر محددة من الرئيس السوري، من بينهم قائد لواء قال إن الأوامر بالهجوم على مدينة الرستن في ريف حمص جاءت من الرئيس مباشرة.
وعدّد التقرير اسماء 74 ضابطاً ومسؤولاً قال انهم متورطون في هذه الاعمال. فيما ذكر قناص في مدينة حمص أن قادته أمروه بقتل «نسبة معينة» من المحتجين. «فعلى سبيل المثال لو هناك خمسة الاف محتج يكون الهدف قتل ما بين 15 و20 شخصا».
وعلى الصعيد الميداني تميز نهار امس بمعركة كبيرة وقعت عند الفجر في منطقتين بمدينة درعا ونقطة تفتيش مشتركة من الجيش وقوات الامن قرب المسيفرة الواقعة على بعد نحو 25 كلم شرقي درعا. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان 27 عنصرا على الاقل من الجيش والامن قتلوا في هذه المعركة كما استمرت المواجهات في ادلب وحمص وحماة، وقتل في مواجهات امس 33 شخصا بين عسكريين ومدنيين.
وقال الرائد ماهر اسماعيل النعيمي من «الجيش السوري الحر» تعليقاً على المواجهات شبه اليومية بين الجيش والمنشقين ان «أي شخص يحمل اسلحة ضد المدنيين سواء من الجيش أو الامن أو الشبيحة ويقتل مدنيين سنرد عليه ونلحق أي اضرار في وسعنا».
ورداً على دعوة رئيس «المجلس الوطني» العسكريين المنشقين الى عدم مهاجمة عناصر الجيش، قال النعيمي ان تصريحات غليون تنم عن «نقص معلومات بشأن الاساس العسكري لهذا النظام.»