جمعية المصارف تغطي تمويل المحكمة الدولية

أعلنت «جمعية مصارف لبنان» في بيان أمس، أن مجلس إدارتها «قرر في الجلسة الشهرية الدورية بالإجماع تغطية قيمة المبلغ الذي دفعته «الهيئة العليا للاغاثة» والبالغ 32 مليون دولار، تسديداً للالتزامات المترتبة على لبنان في قضية المحكمة الدولية».
واكدت أن مجلس إلادارة «اتخذ هذا الموقف تعبيراً عن قناعته بضرورة حماية أموال المودعين وتمتين الاستقرار السياسي الداخلي، كونه مهماً لاستمرار المناخ المالي ومناخ الأعمال المشجعيْن على الاستثمار والتوظيف في لبنان، ما يشكّل أساس كل استقرار اجتماعي وازدهار اقتصادي».
وفي لايدسندام، أعلن المكتب الإعلامي للمحكمة الدولية أن «وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات التابعة لقلم المحكمة، نظمت حلقة تدريبية للمحامين الذين يمكن أن يمثّلوا متضررين أمام المحكمة، وحضر الحلقة 30 شخصاً، منهم 11 محامياً لبنانياً و11 محامياً دولياً أُدرجت أسماؤهم في قائمة محامي المتضررين التي وضعتها المحكمة، أو يمثّلون متضررين طلبوا المشاركة في الإجراءات. وشارك فيها أيضاً محامون يمثّلون متضررين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكان معهم مساعدون لهم. ونُظّمت الحلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وخصوصاً المكتب العمومي لمحامي المجني عليهم الذي يملك خبرة واسعة في مجال التمثيل القانوني للمتضررين. وأُتيحت للمحامين اللبنانيين والدوليين فرصة لتشاطر معارفهم وخبراتهم ولالتقاء ممثلين للمحكمة».
وأفاد بيان المحكمة بأن «قاضي الإجراءات التمهيدية سينظر في الطلبات التي قدّمها المتضررون خلال الأشهر المقبلة، وعندما يتّخذ قراره، يكون للمتضررين الذين تُقبل مشاركتهم أن يمثَّلوا بمحامين في الإجراءات أمام المحكمة».
وفي السياق، اوضحت السفيرة الكندية لدى لبنان هيلاري تشايلز أدامز بعد زيارتها امس، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان «الزيارة أتت غداة قرار لبنان دفع حصته من تمويل المحكمة الخاصة بلبنان وللاطلاع على الأولويات التي يضعها ميقاتي لحكومته في جدول أعمالها».
وعن سحب السلطات الكندية الجنسية من لبنانيين موجودين في كندا، قالت ان «هناك تحقيقات تجري في شأن 2100 مواطن حازوا الجنسية الكندية، لكنهم ليسوا جميعاً لبنانيين بل ينتمون الى أكثر من 100 بلد. وهناك حالات أظهرت التحقيقات فيها ان الأفراد الذين حازوا «المواطنية الكندية» لا يعيشون في كندا، علماً انهم قالوا انهم يقطنون هناك. وكل حالة جرى التحقيق في شأنها بعناية، وعلى حدة، وكل فرد أدرك أن هذا الأمر قد يفقده المواطنية ويعرضه لاحتمال مواجهة المحكمة، والسلطات الكندية تدقق بالإجراءات للتأكد من ان العملية تتم بشفافية ويجب ألا يشعر لبنان بأنه مستهدف».