محادثات الملك حمد بن عيسى وكامرون: لندن ترحب بالخطوات الإصلاحية للمنامة

رحب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون بالخطوات الإصلاحية التي بدأت البحرين تنفيذها بناء على توصيات «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، واعتبر أن العمل الجاد والمستمر لتنفيذ كامل بنودها لا بد وأن يستمر ويكثف.
وشدد كامرون خلال استقباله امس ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والوفد المرافق له، خلال ساعة كاملة في مقر رئاسة الوزراء، على أهمية عودة الوئام والتصالح بين أطياف الشعب البحريني جميعها، معتبراً صدور هذا التقرير والتوصيات عن اللجنة التي ترأسها البروفسور شريف البسيوني، بداية جديدة للبحرين وشعبها، وأكد كامرون استعداد بريطانيا لمد العون لتحقيق التقدم في جميع هذه التوصيات. وتطرق البحث أثناء الاجتماع الى سبل التعاون في مجالات عدة، خصوصاً في مجال القضاء، حيث أعرب كامرون عن استعداد بلاده لتدريب أعضاء السلك القضائي البحريني والمساعدة في شتى المجالات القانونية الأخرى.
وقال الناطق باسم رئاسة الوزراء البريطانية رداًً على أسئلة «الحياة»، إن المحادثات «كانت مفيدة وودية، وتطرقت ايضاً الى سبل تعميق التعاون التجاري. كما عرض الزعيمان أفكاراً لا تزال قيد البحث للمساعدة في تطور المرحلة المقبلة في البحرين، وتناولا أوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية».
وأفاد بيان بحريني أن المحادثات «شكلت فرصة مهمة لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك عملية الاصلاح في مملكة البحرين، والتطورات الجارية في المنطقة، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، حيث أكد الملك حمد على الطبيعة الخاصة للعلاقات التاريخية التي تربط المملكة المتحدة مع مملكة البحرين والتي تمتد لقرنين من الزمن».
وأضاف البيان ان الملك حمد «أشاد بمبادرة رئيس الوزراء البريطاني بدعم مملكة البحرين، وهي تدخل مرحلة جديدة من مراحل عملية الإصلاح التي تمتد لعقد من الزمن. وفي السياق ذاته، شدد جلالته على التزام حكومة مملكة البحرين بمواصلة الإصلاحات في المجالات القضائية والاجتماعية والاقتصادية، في إطار سعيها للوصول لمجتمع أكثر عدالةً وإنصافاً بحيث تكون فيه الحريات والحقوق لجميع المواطنين مصانة».
وأشار الملك «إلى الجهود التي بذلتها حكومة البحرين خلال الأشهر الماضية من أجل التوصل إلى مصالحات في ضوء الاحداث الداخلية المؤسفة التي شهدتها المملكة مطلع العام وشملت خطوات ذات طبيعة غير مسبوقة، كإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، وشدد على أهمية تقرير اللجنة من حيث السماح للحكومة بالحصول على تقييم محايد ومستنير في ما يتعلق بجوانب قصورها، بالإضافة إلى تقديم التوجيه لمعالجة أوجه القصور حيثما وجدت».
أما في ما يخص القضايا الإقليمية، فقد أشار الملك حمد «إلى أهمية الحفاظ على علاقات وثيقة بين المملكة المتحدة والبحرين بالنظر إلى تصاعد التهديدات الإقليمية، كما أكد ان على الحكومة الإيرانية أن تتصرف بمسؤولية في المنطقة، مجدداً دعم بلاده لموقف الجامعة العربية من سورية».