«المدينة المنورة»: مسوح «معيشية» ل 6 آلاف أسرة ... للمرة السادسة

وافق أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة المرصد الحضري المحلي للمدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز على مباشرة فريق العمل بالمرصد الحضري غداً إجراء المسوح الميدانية في الجوانب الاجتماعية الاقتصادية لعام 1433، وذلك للمرة السادسة على التوالي بصورة متوالية كأول مرصد على مستوى مناطق المملكة، وسيسبق ذلك عقد دورة تدريبية للباحثات الليلة (الاثنين) في فندق شيراتون المدينة.
من جهته، أوضح مدير إدارة التنمية الإقليمية أمين عام المرصد الحضري الدكتور حاتم بن عمر طه أن عدد الأسر المستهدفة في هذه المسوح المعيشية ستة آلاف أسرة، يقوم بها فريق مكون من مشرف عام وباحثين وباحثات ومشرفات ميدانيات وفقاً لبرنامج زمني يستغرق 30 يوماً في 67 حياً من أحياء المدينة المنورة المأهولة بالسكان والتي تم اختيارها بحيث تمثل جميع الأنماط السكنية والشرائح المعيشية المختلفة، وذلك بإجراء مقابلات شخصية مع المبحوثين من المواطنين في أماكن إقامتهم من خلال تعبئة الاستبانات المعدة بالتنسيق مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لذلك الغرض.
ويتم إجراء المسوح في الفترة المسائية في الأحياء المختارة، ينفذها 50 باحثاً وباحثة ميدانيين تحت إشراف عدد من المختصين في المرصد الحضري وبالتعاون مع شرطة منطقة المدينة وعمد الأحياء، منحوا بطاقات تعريفية معتمدة.
واستطرد الدكتور حاتم طه قائلاً: «إن إدارة المرصد أعدت برنامجاً تدريبياً للباحثين والباحثات بالتعاون مع جامعة طيبة، اشتمل على آلية جمع البيانات الأساسية عن المؤشرات الحضرية، والأسلوب العلمي في تعبئة استمارة المسح، ومهارات الباحث الميدانية من أجل تنفيذ وإنجاز المسوح الميدانية بالأساليب والمنهجية العلمية المعتمدة للحصول على نتائج دقيقة وموضوعية.
وأضاف: «سيتم إجراء المسوح الميدانية على مستوى المدينة بالاعتماد على أنظمة المعلومات (GIS)، والتي تشتمل على البيانات والإحصاءات والمؤشرات التي يتم الحصول عليها أو إنتاجها إجمالياً على مستوى الأحياء، أما بيانات المسح الاجتماعي الاقتصادي فيتم تضمينها النظام على مستوى الوحدة السكنية أو المبنى ويتم ربط المواقع الجغرافية لهذه المباني مع البيانات التفصيلية لاستمارات المسح». ولفت طه إلى أن الهدف من هذه المسوح الميدانية معرفة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسر، والتي في ضوئها يتم إنتاج عدد من المؤشرات الحضرية، ومن ثم تزويد صناع القرار بها في الأجهزة الحكومية للاستئناس بها عند وضع الخطط والبرامج التنموية.