المرصد الحضري بالمدينة المنورة يباشر المسوح الميدانية لعام 1433ه

يباشر فريق العمل بالمرصد الحضري بالمدينة المنورة اليوم الثلاثاء إجراء المسوح الميدانية في الجوانب الاجتماعية الاقتصادية لعام 1433ه وذلك بموافقة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة المرصد الحضري المحلي للمدينة المنورة وذلك للمرة السادسة على التوالي بصورة متوالية كأول مرصد على مستوى مناطق المملكة، وسبق ذلك دورة تدريبية للباحثات
صرح بذلك أمين منطقة المدينة المنورة المكلف نائب رئيس المرصد الحضري صالح بن عبد الله القاضي مثمناً الدعم والرعاية الكريمة التي تحظى بها مختلف أنشطة وبرامج المرصد الحضري بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
من جهته بين مدير إدارة التنمية الإقليمية أمين عام المرصد الحضري سعادة الدكتور/ حاتم بن عمر طه بأن عدد الأسر المستهدفة في هذه المسوح (6000 أسر معيشية)، يقوم بها فريق مكون من مشرف عام وباحثين وباحثات ومشرفات ميدانيات وفقا لبرنامج زمني يستغرق(30) يوماً في (67) حياً من أحياء المدينة المنورة المأهولة بالسكان والتي تم اختيارها بحيث تمثل جميع الأنماط السكنية والشرائح المعيشية المختلفة وذلك بإجراء مقابلات شخصية مع المبحوثين من المواطنين في أماكن إقامتهم من خلال تعبئة الاستبيان المعدة بالتنسيق مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لذلك الغرض.
ويتم إجراء المسوح في الفترة المسائية في الأحياء المختارة والتي يقوم بتنفيذها خمسون باحثا وباحثة ميدانيا تحت إشراف عدد من المختصين في المرصد الحضري وبالتعاون مع شرطة منطقة المدينة وعمد الأحياء وقد أعطيت لهم بطاقات تعريفية معتمدة واستطرد الدكتور حاتم طه قائلا إن إدارة المرصد قد أعدت برنامج تدريبياً للباحثين والباحثات بالتعاون مع جامعة طيبة .
وأضاف سيتم إجراء المسوح الميدانية على مستوى المدينة بالاعتماد على أنظمة المعلومات (GIS)، والتي تشتمل على البيانات والإحصاءات والمؤشرات التي يتم الحصول عليها أو إنتاجها إجماليا على مستوى الأحياء، أما بيانات المسح الاجتماعي الاقتصادي فيتم تضمينها النظام على مستوى الوحدة السكنية أو المبنى ويتم ربط المواقع الجغرافية لهذه المباني مع البيانات التفصيلية لاستمارات المسح.
واختتم الدكتور حاتم تصريحه بقوله "إن الهدف من هذه المسوح الميدانية معرفة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسر المعيشية" والتي في ضوئها يتم إنتاج عدد من المؤشرات الحضرية.
ومن ثم تزويد بها صناع القرار في الأجهزة الحكومية للاستئناس بها عند وضع الخطط والبرامج التنموية.