انقسام أوروبي على إنتاج الغاز الصخري

لاحظت مؤسسة «أرنست أند يونغ» في تقرير بعنوان «الغاز الصخري في أوروبا: ثورة أم تطور»، أن «تأثير الغاز على توقعات السوق في أوروبا يمكن أن يحمل تطوراً أكبر منه في الولايات المتحدة».
ولفت المسؤول عن قطاع النفط والغاز لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «أرنست أند يونغ» جون أفالدسنس، إلى «عدم الوصول إلى مرحلة الإنتاج في أي من مخزون الغاز الصخري في أوروبا، على رغم عمليات التنقيب الجارية في بلدان كثيرة، مثل النمسا وألمانيا وهنغاريا وإرلندا وبولندا والسويد وبريطانيا». وأشار إلى أن الظاهر حتى الآن هو «توافر القليل من هذا المورد بكميات تجارية ويمكن إنتاجه، فضلاً عن أن أكثر من نصف احتياط الغاز الصخري الأوروبي الذي يشكل نحو 10 في المئة من المجموع العالمي، يتركز فقط في دولتين هما بولندا وفرنسا». وأعلن عن وجود بعض التحديات الصعبة «الواجب على القطاع معالجتها، ويبدو أن لا إجماع في أوروبا على تطوير الغاز الصخري، فضلاً عن أن مواقف الحكومات تختلف في شكل كبير في بعض الحالات». ولم يغفل «انقسام الرأي العام حول هذه المسألة ما يزيد الضغط المفروض على الحكومات لتتخذ مواقف سواء لجهة دعم تطوير الغاز الصخري أو الحد منه، خصوصاً أن معظم الدول يعتمد سياسة الانتظار».
وسيختلف التأثير الذي سيخلفه الغاز الصخري على أسواق الطاقة من دولة إلى أخرى، وفق استراتيجية الطاقة الوطنية الخاصة بكل بلد، ونسبة الاعتماد على الاستيراد، والنمو المتوقع في الطلب على الغاز وفي التكاليف، والتقبل الاجتماعي لمصادر الموارد البديلة والمنافسة. وعلى رغم ذلك، ربما يكون الأثر تحولياً بالنسبة إلى الشركات المستقلة ذات رأس المال الصغير أو المتوسط التي تركز على قطاع الغاز الصخري الناشئ في أوروبا.
وأكد أفالدسنس، وجود «فرص أمام شركات الخدمات للاستفادة من تدفقات العائدات الجديدة، وهي ستجد باكراً موطئ قدم ضمن نشاطات التطوير في مجال الغاز الصخري في أوروبا». واعتبر أن «الأبحاث لا تتوقف في هذا المجال، وستُطوّر تكنولوجيات جديدة ستخفّض كلفة استخراج الغاز الصخري وتحسن كفاءة نشاطات التطوير والإنتاج».