«العمل» تبلغ «الحج» بضرورة «سعودة» شركات العمرة خلال 6 أشهر

منحت وزارة العمل أخيراً، وزارة الحج فرصة ستة أشهر لتصحيح أوضاع شركات العمرة، والمتعلقة ب «سعودة» وظائف المديرين والمشرفين والاستقبال واقتصارها على السعوديين فقط.
وأكدت «العمل» في خطاب تسلمته «الحج» ( تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) أنها رصدت ضعفاً في «توطين» هذا القطاع، الأمر الذي يستوجب التصحيح العاجل لتوظيف السعوديين بالشكل المأمول في هذا النشاط، مضيفة أنها لاحظت أن غالبية مديري الشركات العاملة في مجال العمرة هم من غير السعوديين،
وأوضح «الخطاب» أن على وزارة الحج إلزام شركات العمرة بوضع خطة قصيرة المدى لإحلال مديرين سعوديين بدلاً من «الأجانب»، وعدم التهاون في هذا الشأن أو التراخي في تنفيذه بحسب توجيهات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز.
وأمام ذلك بدأت وزارة الحج بإبلاغ وكلائها ومديري فروعها بأهمية التقيد بما ورد في هذا الخطاب، والحرص على تنفيذه وفق المهملة المحددة، والتأكيد على الشركات والمؤسسات المرخصة بتقديم هذا النشاط بضرورة الالتزام ب «سعودة» وظائفها وفق خطة قصيرة المدى.
في حين استعانت «الحج» بشركات تقنية المعلومات والاتصالات والإنترنت المتعاقدة معها، من أجل بث هذا الإجراء الجديد عبر «الشبكة» لضمان وصولها بالسرعة المطلوبة إلى ملاك شركات ومؤسسات خدمات العمرة للعمل بما ورد فيها بشكل عاجل.
وكانت «الحياة» نشرت في تسعة أيار (مايو) 2007 اتفاقاً عاجلاً بين وزارة الحج وصندوق تنمية الموارد البشرية على توظيف الشبان والفتيات السعوديين في شركات العمرة والسياحة، وسعودتها بنسبة 100 في المئة خلال ثلاثة أشهر.
ويأتي الاتفاق على أن يتحمل «الصندوق ما نسبته 75 في المئة من قيمة المكافأة المالية التي ستصرف للمتدرب، في حين تلتزم الشركة التي أبرمت عقداً مع الموظف ب25 في المئة من إجمالي المكافأة، وبعد تخرج المتدرب يتم توظيفه في هذه الشركة التي ستتحمل في ما بعد ما نسبته 50 في المئة من راتبه الشهري وسيتكفل الصندوق بدفع 50 في المئة من الراتب كاملاً.
وأكد «الاتفاق» حينها أن هذا الإجراء يأتي استجابة لدعوة وزارة الداخلية القاضية بأهمية سعودة الوظائف في شركات العمرة والسياحة في السعودية، إذ جرى تصنيف هذه الوظائف خلال تلك الفترة تحت مسمى «إدارية» للفتيات، و«ميدانية» للشبان، في خطة لتوفير آلاف الوظائف للسعوديين في مجالي العمرة والسياحة اللذين يتصفان ب «النشاط» على مدار العام، ويتطلب العمل فيهما جهداً وطنياً بعقول محلية.