«مشكلة» المياه الحارة «صيفاً»... تتحول إلى «نعمة» شتاءً

تخلى بعض سكان المنطقة الشرقية، عن استخدام سخانات المياه المنزلية في فضل الشتاء، وعلى رغم برودة الأجواء، وبخاصة خلال الأسبوع الجاري، وذلك في ظل ارتفاع درجة حرارة المياه المحلاة، التي أجبرتهم على إيقاف تشغيل السخانات المنزلية، لعدم جدواها، في ظل حرارة المياه المرتفعة في شكل طبيعي. فيما شهدت أجور الأيدي العاملة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها، وصلت إلى أكثر من 50 في المئة، خصوصاً مع زيادة الطلب عليها، من قبل الأهالي والمقاولين.
وكان أهالي الشرقية أبدوا استياءهم من ارتفاع حرارة المياه المحلاة، التي تصل إلى المنازل خلال فصل الصيف، وهو ما دفع المديرية العامة للمياه في المنطقة، إلى إخلاء مسؤوليتها من حرارة المياه «المرتفعة»، ملقية بالمسؤولية على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وأوضح حينها المدير العام للمياه أحمد البسام «إن دور «المديرية» يقتصر فقط على استلام المياه المحلاة الواردة من المؤسسة، التي تصلنا بهذه الدرجة من الحرارة، ومن ثم نقوم بضخها كما هي». وعزا الحرارة إلى «مصدر الإنتاج في الجبيل، من شركة مرافق، بحسب إفادة المؤسسة»
وإذا كان مسؤولون في غير جهة، وعدوا بحل هذه «المشكلة»، فإن عدم وفائهم بوعودهم، انعكس «إيجابياً» على الأهالي، مع دخول فصل الشتاء، ما دفع عدداً من الأهالي إلى الإفادة من المياه الحارة عكسياً، وتعطيل السخانات التي لا تكفي أحجامها في بعض الأيام، لاستحمام جميع أفراد العائلة في وقت واحد.
وكان الأهالي المتذمرون من حرارة المياه صيفاً، قاموا بتحويل سخانات المياه إلى أجهزة تبريد، وذلك بعد فصل التيار الكهربائي عنها، خصوصاً في الأوقات الدافئة، فبقاء المياه داخل السخان لساعات يؤدي إلى خفض درجة حرارتها نسبياً. ويأمل الأهالي في إيجاد تنسيق بين المديرية العامة للمياه، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، «للوصول إلى حلول، تساهم في التغلب على هذه المشكلة المؤرقة» بحسب تعبير بعضهم ، قبل عودة فصل الصيف من جديد.
إلى ذلك، شهدت أسواق الأيدي العاملة، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها، في ظل ارتفاع الطلب عليها من قبل الأهالي والمقاولين، إضافة إلى تقليص تأشيرات الاستقدام، ما ساهم في ارتفاع الأسعار. ولجأ عدد من المواطنين إلى رفع الطلب على الأيدي العاملة، لسد الثغرات والصدوع في أسطح منازلهم، خوفاً من تسرب الأمطار إلى داخل الغرف، خصوصاً بعد البداية «القوية» لموسم الأمطار، منذ نحو أسبوعين.
وقال عبدالله العبد الواحد: «إن أسعار الأيدي العاملة ارتفعت في شكل ملحوظ، قياساً في الأوقات السابقة»، موضحاً أنه احتاج إلى عدد من العمال «لصيانة المنزل، خوفاً من الأمطار التي هطلت أخيراً، ما أدى إلى حدوث تسربات كبيرة داخل غرف المنزل».
وذكر العبد الواحد، أنه تفاجأ بارتفاع الأسعار «فقبل سنتين كانت أسعار الأيدي العاملة لا تتجاوز المئة ريال للعامل الواحد. وتفاجأت مطلع هذا الأسبوع، بأنها وصلت إلى 250 ريالاً في اليوم الواحد. وهو أجر مبالغ فيه جداً»، مبيناً أنه لجأ إلى «البحث عن الأيدي العاملة المتسربة التي تعمل لصالحها، ووجدت أن أسعارهم كذلك مرتفعة. إلا أنهم أقل من أسعار العمالة التي تعمل لصالح مقاولين سعوديين».
بدوره، قال يوسف المحاسنة (مقاول متخصص في صيانة المنازل): «إن الأسعار ارتفعت في شكل تدريجي، منذ أكثر من ثلاث سنوات. ولم تكن مقصورة على هذا العام فقط»، عازياً الأسباب إلى «قلة التأشيرات، وزيادة إقبال المواطنين على أعمال الصيانة، فيما السوق عاجز عن توفير الأيدي العاملة، قياساً بحجم الطلب. ما ساهم في رفع الأسعار».