عون: المشاركة في الحكومة مشروطة والمطالب نناقشها في اجتماع أوسع

لم تفاجأ مصادر وزارية لبنانية بموقف رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون عدم مقاطعة وزراء التكتل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أمس، وهي كانت على يقين بأنه لن يذهب في موقفه الى حد مقاطعته الجلسة، لأن من لم يستقل من الحكومة احتجاجاً على القرار الذي اتخذه رئيسها نجيب ميقاتي بتمويل المحكمة الدولية على رغم كل ما صدر عنه من تهديد ووعيد لن يستقيل لأسباب أخرى بصرف النظر عن دوافعها.
وأكدت المصادر الوزارية أن عون ارتأى عدم التصعيد في موقفه لأمرين أساسيين: الأول أن شركاء في الحكومة لن يتضامنوا معه في حال صعّد موقفه باتجاه الاستقالة من الحكومة، والثاني أن إطاحة الحكومة ليست بيده، وهذا ما أيقنه عندما تقرر تمويل المحكمة مع أن الأكثرية في مجلس الوزراء لم تكن معه. إضافة الى أن هناك من يرى أن مراعاة «حزب الله» لعون في مطالبه لا تعني في أي حال من الأحوال انه - أي عون - هو الآمر والناهي في تقرير مصير الحكومة.
وكان سبق الجلسة التي انعقدت عصر امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة، اعلان عون المشاركة فيها. وقال بعد اجتماع لاقطاب التكتل في الرابية ضم رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، الامين العام لحزب الطاشناق هوفيك مخيتيريان ورئيس «الحزب الديموقراطي» النائب طلال ارسلان اضافة الى وزير الطاقة جبران باسيل: «درسنا الوضع الحكومي، وقررنا المشاركة في جلسة مجلس الوزراء لمتابعة مشروع زيادة الاجور الذي قدمه وزير العمل (شربل نحاس)، وبما أننا على عتبة الأعياد، نتمنى أن يقر هذا المشروع كي يستطيع الجميع الحصول على حقهم ويعيِّدوا بسلام، أما مجموعة المطالب، فسنناقشها في اجتماع أوسع حتى نبرمجها وتبقى الحلول مفتوحة على كل الاحتمالات ضمن مهلة محددة، فنستطيع أن نقرر الخطوة النهائية».
وعما إذا كانت المشاركة ظرفية ومشروطة أجاب: «صحيح، ثم سنتابع التشاور الاوسع».
قيل له: هل ستبقى الاجتماعات مفتوحة؟ اجاب: «هذه ليست اجتماعات مفتوحة لأن الاطراف الآخرين ليسوا مشاركين فيها»، لافتاً الى ان «المطالب معروفة ولن أخوض فيها». وتحدث عن «افكار سلبية وإيجابية ندرسها، ومن ثم نتخذ القرار. واليوم، الأفضل ان نتشاور مع الكتلة الاوسع التي تمثل حلفاءنا».
وعن قول ميقاتي إن «ليس كل من يطالب بالاصلاح اصلاحياً»، اجاب: «ليقولوا لي من تقدم بمشروع اصلاحي الى اليوم ولم نوافق عليه. قدمنا مشاريع كثيرة، وليتفضل الباقون بتقديم مشاريع اصلاحية. اولا نطلب منهم ان يزيلوا المخالفات المخفية التي يجب ان يحقق فيها».
وكان ارسلان اعلن بعد زيارته ووزير الدولة مروان خير الدين، رئيس المجلس النيابي نبيه بري «المشاركة في المبدأ في جلسة مجلس الوزراء، ولفت الى أن «من المعيب عدم فتح ملف شهود الزور على مصراعيه، ولا يجوز تأخيره، وأدعو رئيس الجمهورية الى ان يعود ويفعل ويدعو في أسرع وقت الى طاولة الحوار».
وقال: «لا يجوز ان يستمر البلد معطلاً من دون حوار جدي، وجميعنا لا يفهم لماذا هذه المقاطعة لجلسات الحوار غير المبررة. نحن نفهم ان نجلس الى طاولة حوارية ونتكلم في كل المسائل التي تهم البلد والتي تخرجه من المأزق السياسي الموضوع البلد فيه. وفي رأيي تعطيل مبدأ الحوار بين اللبنانيين هو نمط جديد من التعاطي وكارثة».