تعديل نظام السيولة لدى المصارف

أبو ظبي - رويترز - أعلن المصرف المركزي في الإمارات أمس أنه وافق على تعديل نظام السيولة لدى مصارف الدولة. وأشار في بيان إلى أن مجلس إدارته ناقش مقترحات في شأن نظام السيولة في المصارف العاملة في الإمارات وأمر بادخال بعض التعديلات عليها. ولم يورد المصرف تفاصيل الإجراءات التي وافق عليها مجلس الإدارة أول من أمس. ورفض الناطق باسم المصرف التعليق.
وكان محافظ المصرف سلطان ناصر السويدي قال في تشرين الثاني (نوفمبر) إن الإمارات لا تحتاج إلى تعديل نظام السيولة أو اتخاذ إجراء لجعل مصارفها تخصص أموالاً احتياطية في أعقاب أزمة الديون السيادية الحادة في منطقة اليورو. ولفت في تشرين الأول (أكتوبر) إلى أن انكشاف المصارف الإماراتية على الديون السيادية وديون القطاع الخاص في أوروبا محدود وأن نسبة كفاية رأس مال المصارف تساوي نحو 11 في المئة.
وانكمش الاقتصاد الإماراتي 1.6 في المئة على خلفية الأزمة المالية العالمية في 2009 مسجلاً أسوأ أداء منذ 1988 مع تهاوي أسعار النفط وانفجار فقاعة عقارية محلية ما فرض ضغطاً على المصارف في واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للنفط في العالم. وظل الإقراض المصرفي في أوائل خانة الاحاد منذ ذلك الحين. وتوقع محللون في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» في أيلول (سبتمبر) أن ينمو الاقتصاد البالغ حجمه 297 بليون دولار 3.8 في المئة هذا العام والعام المقبل بعدما نما 1.4 في المئة في 2010 مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي.