«المركزي» الإماراتي: لا عودة الآن إلى اتفاق الوحدة النقدية الخليجية

أكد محافظ «مصرف الإمارات المركزي» سلطان ناصر السويدي أمس ان حكومته لن تعود الى اتفاق الوحدة النقدية الخليجية وأن اقتصاد الإمارات سيسجل انكماشاً أو نمواً محدوداً هذه السنة. وأكد السويدي ل «الحياة» على هامش اجتماع لمحافظي المصارف المركزية العربية في أبو ظبي ان عودة الإمارات إلى اتفاق الوحدة النقدية الخليجية «غير مطروحة في الوقت الراهن». وأضاف: «ان للإمارات تحفظات على هذه الوحدة ولعل انسحابنا من الاتفاق قد يعطي المجال لأشقائنا للإسراع في تنفيذ الوحدة النقدية الخليجية».
وخرجت الإمارات في أيار (مايو) الماضي من خطط الوحدة النقدية التي تشمل السعودية والكويت وقطر والبحرين، وكانت ثاني عضو في مجلس التعاون الخليجي ينسحب بعد عُمان.
وربطت الإمارات قرارها باختيار السعودية مقراً للمصرف المركزي المشترك. وكشف السويدي ان محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون الخليجي سيعقدون اجتماعاً اليوم في أبو ظبي لتنسيق مواقف الدول الست من التطورات الأخيرة في ضوء الأزمة المالية العالمية.
ولفت السويدي إلى «ان اقتصاد الإمارات قد يسجل نمواً بنسبة بسيطة أو سيكون سلبياً بصورة طفيفة، فعلى رغم تحسن وضع السيولة في الإمارات، لا يزال الاقتصاد العالمي هشاً وسيكون التحسن في الاقتصاد بطيئاً». وأكد ان مصارف الإمارات تتبع حالياً كل الإجراءات والمتطلبات التي أكدت عليها قمة العشرين الأخيرة في بيتسبرغ لجهة حجم السيولة وكفاية رأس المال والانضباط المؤسسي. وقال: «ان السيولة مستمرة في التحسن في المصارف الإماراتية منذ نيسان (ابريل) الماضي».
وشدد على ان المصارف الإماراتية تمكنت من ردم الفجوة الكبيرة بين الودائع والإقراض، مؤكداً ان المصارف زادت من معدلات الإقراض للأفراد وتعمل على تحسن مستويات الإقراض للمؤسسات كل بحسب احتياجاته. وكشف ان 13 مصرفاً إماراتياً تعاني انكشافاً على المجموعتين السعوديتين «سعد» و «القصيبي» ومؤسسات مالية تابعة لهما. لكنه لم يحدد قيمة الانكشاف.
وقال ان المصرف المركزي سيصدر تعليمات الى المصارف بوضع احتياطات بالحد الأدنى لمواجهة التعثرات المالية وأكد كذلك ان الإمارات مستمرة في ربط عملتها الدرهم بالدولار على رغم التذبذبات في أسعار الصرف وتراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى. وقال ان الدولار «ما زال الأفضل للاستثمار والتجارة العالمية».