موسكو لا تقامر

حرب على القمار في روسيا!
هكذا وصف نواب روس قرار إغلاق نوادي القمار وحظر نشاطها في موسكو ومدن أخرى.
والحرب التي بدأها رئيس الوزراء فلاديمير بوتين في عام 2006 عندما كان رئيساً للبلاد دخلت مرحلة التنفيذ أمس، إذ أغلقت نوادي القمار أبوابها ولم تعد الموائد الخضراء و«الروليت» تجمع حولها المدمنين على اللعب، كما أغلقت مئات الصالات المزدحمة بماكينات ألعاب الميسر، والتي كانت أكثر الأمكنة اكتظاظاً برواد يدخلونها بجيوب عامرة ويخرجون منها وقد خسروا آخر روبل في جيوبهم.
القرار أثار ضجة كبرى واعتراضات من جانب كثيرين ركزوا على الجوانب السلبية فيه، خصوصاً أنه حرم نصف مليون موظف في هذه النوادي والصالات من فرص عملهم، كما حرم البلاد من دخل كبير.
وبحسب تقديرات مختلفة راوح دخل نوادي القمار في روسيا بين6 و20 بليون دولار، ويعود التفاوت الكبير إلى أن معظم عوائد هذا البزنس لا يتم الكشف عنه بسبب التهرب من الضرائب.
وفي موسكو وحدها ثمة 30 كازينو راقياً للقمار، ونحو 500 صالة لماكينات اللعب.
لكن السلطات الروسية واجهت الاعتراضات بحزم واعتبرت أن «الفائدة الاجتماعية أهم وتجب حماية كثيرين من المدمنين ولو بهذا الشكل».
وينص القانون على تحديد أربع مناطق في روسيا لهذا «البزنس» يبعد أقربها عن موسكو ألف كيلومتر، فيما يقع أبعدها على حدود كوريا الشمالية.
ويبدو أن الفكرة التي راودت مقترحي القانون منذ البداية تمحورت حول إمكانية تأسيس منطقة واحدة كمركز للقمار يجذب الأنظار وأموال السياح، واقترح بعضهم أن تكون في إقليم كاليننغراد على بحر البلطيق، لكن أصحاب النوادي المغلقة يشيرون إلى عدم وجود بنى تحتية لإنشاء هذا المركز وأن «تجربة لاس فيغاس لا يمكن أن تنجح في روسيا».
وعلى رغم أن السلطات أعلنت نيتها تنفيذ القانون بحزم، لكن بعضهم توقع أن يؤدي القانون الجديد إلى انتقال نشاط القمار إلى بيوت سرية في عودة الى تقاليد العهد السوفياتي عندما كانت الموائد الخضراء تفرش في بيوت راقية لا تراقبها عيون المخبرين.
وللمتحايلين على القوانين طرق أخرى، منها ما بدأ يتضح مع حلول موعد تنفيذ القانون، إذ بدلت بعض نوادي القمار ترخيصها الرسمي برخصة لمزاولة رياضة جديدة أطلقوا عليها تسمية «رياضة البوكر»، ولم يتضح بعد الوضع القانوني لهذه «الرياضة».