باسيل: تعطيل الزهراني هدم للدولة وقوى المنطقة حليفة لكننا لا نقبل موقفها

كشف وزير الطاقة في الحكومة اللبنانية جبران باسيل أن قضية توقيف معمل الزهراني في الأيام الماضية «كانت عن سابق تصور وتصميم تحت عنوان إضراب نتيجة تهديدات معيّنة». وإذ استبعد أي «خلفية مذهبية وراء القضية»، أكد أن «مؤسسة كهرباء لبنان قامت بعمل فني وتقني وفق الحاجة بين الزهراني وصيدا». ودعا الشركة المشغلة للمعمل إلى أن تتخذ الإجراءات المناسبة في حق من أوقف العمل فيها. وانتقد أداء الحكومة وعدم تلبية القوى الأمنية مطالبة مؤسسة كهرباء لبنان بإرسال «ولو عنصر واحد إلى معمل الزهراني».
ووصف باسيل في مؤتمر صحافي عقده أمس، بعد إعادة العمل في معمل الزهراني، وإلى جانبه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك والمدير العام للاستثمار غسان بيضون، ما حصل بأنه «فاجعة وطنية بحق البلد وهدم للدولة وتخريب لمنشآتها ومؤسساتها واعتداء على اللبنانيين جميعاً عموماً والجنوبيين خصوصاً»، وأوضح أنها «تُرتّب خسائر مادية كبيرة على المؤسسة إضافة إلى الخسائر الواقعة عليها وعلى الاقتصاد ككل».
وقال: «في الحرب اللبنانية لم تقطع المياه والكهرباء عمداً»، وزاد أن توقيف العمل في المعمل إذا كان فعلاً «نتيجة تهديدات معيّنة، فلماذا لم يطالبوا القوى الأمنية بحمايتهم؟ أما إذا كان تحت عنوان مطالب معيشية وليس لتلقيهم تهديدات فالإضراب شكلاً مرفوض أيضاً، وفي الحالتين الأمر غير مقبول».
وقال إنه «لا يمكن السكوت عن هذه القضية»، معتبراً أن التحليلات والتصريحات التي دعت إلى «النأي بالنفس لا تطبق علينا، وكلمة الحق سنقولها في وجه أي كان، وهذه هي واجباتنا». وقال: «لا أريد أن أتحدّث بالسياسة إنما بما حصل، وإذا أراد أحد وضع المشكلة في إطارها المذهبي، أعتقد أن لا خلفية مذهبية وراءه وذلك لوجود وعي كافٍ في هذا الإطار، هناك خلفية واحدة هي مشكلة الكهرباء في كل لبنان»، داعياً إلى «أن نتساعد لتنفيذ خطة الكهرباء لا أن نزيد التخريب تخريباً، الحل بإصلاح الكهرباء بعيداً من «الحكي» والمزايدات السياسية والعرقلة كلما أردنا تنفيذ الحل»، مشيراً إلى أن «مشروع ال700 ميغاوات كان يمكن أن «يكرج كرجاً» لا أن يدخل بمئة دهليز، وهناك مشروع البواخر كان من الضروري أن ينفذ منذ أيلول وهناك من يعرف لماذا جرى تأخيره، كذلك بالنسبة إلى مشروع التوزيع الذي يحل كل المشاكل إذا لم تجر عرقلته أيضاً».
هل تنقصنا مربعات امنية؟
وأشار إلى «أن تناوله بالكلام شخصياً أمر معتاد عليه من الأصدقاء والحلفاء حتى من تياره نفسه، والافتراءات التي تطاوله والاعتداء بالكلام سيتابعه في القضاء»، ورأى «أن الموضوع هو ورثة منكم جميعاً لكننا سنبقى نصلح ونتابع»، وقال: «ما لم أستطع تحمُله ما قيل على لسان أحد النواب، ونحن لا نقبل، ليس الوزير بل أصغر فرد في التيار الوطني الحر أن يقهر أهل الجنوب، لا نقبل هذا الكلام لا شكلاً ولا مضموناً».
وطالب باسيل «مؤسسة كهرباء لبنان بمتابعة الإجراءات التي بدأتها مع الموظفين ومع الشركة الماليزية المولجة المعمل التي عليها أن تتحمل المسؤولية المباشرة»، مستغرباً «ألا تلبي القوى الأمنية التي استنجدت بها مؤسسة الكهرباء للحضور إلى معمل الزهراني ولو بإرسال عنصر واحد»، وقال: «هل ينقصنا كلام عن مربعات أمنية حتى لا نلبي طلب الحماية؟».
وسأل: «لماذا الاستهداف الدائم للفريق الذي يريد بناء الدولة، وضرب المؤسسات التابعة لوزارات هذا الفريق ما يشكل هدماً للتراتبية الأمنية وللمؤسسات وللإدارة»، مؤكداً أن «هناك استهدافاً مباشراً غير مخفي على أحد من أصحاب المنافع، والمنتفعين من الفساد في البلد لتهديم كل عمل نقوم به، وهذا ما يردنا إلى أصل المشكلة وإلى شكوانا من أداء الحكومة ومن مشاركتنا فيها وطبيعة العمل والأداء الذي يجب أن يتصحّح لنكون نبني دولة، وكي لا نكون شهود زور في هذه الحكومة».
ورداً على الأسئلة، قال باسيل: «ما قلته قلته، ولن أضيف شيئاً لا في السياسة ولا في غيرها. لكن القوى الموجودة في الزهراني لم تعد خافية على أحد وهي قوى صديقة وحليفة ونكنّ لها كل محبة، لكن موقفها غير مقبول، وكذلك سكوتها غير مقبول، مجرّد السكوت ولو لم يكن لها أي علاقة بالأمر. لنفترض أنني ومؤسسة كهرباء لبنان على خطأ تام، مع العلم أن لا المؤسسة لديها الإمكانات، ولا أنا، لنفترض أننا على خطأ 100 في المئة في مشكلة علمنا بها بعد فترة، هل يتوقف المعمل؟ وهل هكذا نحلّ المشكلة؟ هناك مئة وسيلة للمراجعة وأجبنا «نعم» ولا توجد أي مشكلة، وهناك إجراءات تطبق. ما هو المخرج الذي توصلنا إليه؟ أننا ربحنا بضعة أيام؟ ما هي النتيجة؟ هناك ثابتتان لا أحد يمكنه المس بهما: توزيع التيار الكهرباء بالتساوي إلا في مدينة بيروت لأن هناك قراراً بها في مجلس الوزراء رغماً عنا ونحن غير راضين عليه. إنما أن نصل إلى قضية أن يطالب كل معمل «أعطونا مزيداً من الكهرباء وإلا نقفل المعمل»، وهذا لن يحصل. وإذا كنا نريد السير في هذا المبدأ فلنعط المناطق التي تقوم بأكبر معدل جباية أولاً ثم ننزل تدريجاً».
وأضاف: «الثابتة الثانية هي أن في إطار عملنا في الوزارة هناك المعايير العلمية الفنية التي نتصرف على أساسها. وأنا أعرف ما أقول لأن التعيينات ليست مزمنة في المؤسسة وجميع المعنيين بالأمر مرتبطون مباشرة وكان يمكن سؤالهم إذا كان هذا الأمر صحيحاً أو غير صحيح فنياً، وما إذا كان هذا القرار على صواب فنياً أو لا».
وإذ لم ينفِ أن الأمر سياسي لكنه «لا يريد التحدث بالسياسة»، اكتفى بالقول: «ما أنا معني به توزيع الكهرباء بالتساوي، وإبقاء المحوّل ال40 في صيدا وال20 في الزهراني بحسب القواعد العلمية».
وعما يمنع في ظل عدم حل الملفات الحكومية من توجيه رسائل أخرى عبر وزارته أو وزارة حليفة، قال باسيل: «هذه سابقة لا يجوز السكوت عنها أو تكرارها، ونحن في السياسة يمكننا أن نتحدث كثيراً، ولكن ارحموا الناس ومن يخفْ على استقرار البلد يهتم بالداخل أكثر من الخارج».
وعما إذا كان الصراع بين «التيار الوطني الحر» و «حركة أمل» ترجم كهربائياً، وإذا كان ذلك يعني أن «الجرة انكسرت» بين التيار و «أمل»، قال باسيل: «مَن قام بهذا العمل هم عمال في المؤسسة، وهذا الأمر سيتم تبيانه خلال التحقيق». وجدد تأكيد أن لا خلفية مذهبية لما حصل «لأننا عندما طرحنا الموضوع بالطريقة العلمية، احتكم الجميع إليه».
احتجاج آخر
إلى ذلك، أقدم نحو أربعين شخصاً من أهالي وسكان محلة الليلكي في ضاحية بيروت الجنوبية على قطع طريق فرعية بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على «انقطاع التيار الكهربائي»، وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وعملت على فتح الطريق وإزالة الإطارات بعد إخماد النار فيها وفرقت المحتجين.
وفي بلدة عمار البيكات (عكار) عقد اجتماع لرؤساء البلديات والمخاتير والفاعليات في منزل رئيس البلدية وليد قاسم، احتجاجاً على «انقطاع الكهرباء الدائم عن عكار»، منتقدين «سياسة الوزير جبران باسيل الذي لا مكان لعكار في خططه، فهو يعاقب عكار على خياراتها السياسية وهذه كيدية لا سابق لها وسنكون بالمرصاد لها وسنفضحها». وأكدت هذه الفاعليات بالمقابل «تضامنها المطلق مع مواقف وزير الأشغال العامة غازي العريضي، والوقوف إلى جانبه في مقاطعته لمجلس الوزراء».